يعاني العمال المخالفون لنظام الإقامة والذين يرغبون بتعديل بعض المهن والإعفاء من المخالفات والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم، من تكدّس معاملاتهم في الجوازات ومكاتب الخدمات. يقول عدد من المراجعين لقد ذهبنا إلى الجوازات رغبة في تصحيح أوضاعنا والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل بإعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم ولكننا نواجه بعض الصعوبات من تكدس معاملاتنا في الجوازات وإنهاء إجراءاتنا بالسرعة المطلوبة. ويقول أحد أصحاب مكاتب التخليص: نجد صعوبة بالغة في تخليص المعاملات الخاصة بتعديل وضع العمالة فالصفوف طويلة داخل وخارج جوازات المنطقة الشرقية وبعض الأجهزة معطلة ما زاد في عبء المراجعين وأحيانا تزدحم المنطقة الشرقية على تخليص جميع المعاملات على جهازين فقط. ومن جانبه يقول ماجد العنزي لقد صعبت علينا الأمور والسبب أن الجوازات تشترط أخذ رقم للمراجعة عبر نظام «أبشر» والمكاتب أصبحت تلعب دورا كبيرا في عملية السوق السوداء وتطلب الفي ريال لتغيير المهنة بسبب زحمة المراجعين عند الجوازات، علما بأن الدولة لم تقصر خلال الفترة التصحيحية بأن جعلت تغيير المهنة مجانا ولكن مكاتب الخدمات استغلت تلك الظروف، في حين أن مكاتب العمل أنجزت الكثير وبذلت ووفرت الموظفين وامتد الدوام حتى الساعة السادسة مساء. ومن جانبه يشير سعد سهل الشمري إلى وجود عدد قليل من موظفي الجوازات مقابل آلاف الباحثين عن تصحيح أوضاعهم بشكل يومي ووجود سماسرة المكاتب الذين يستغلون الأوضاع الحالية ويرفعون أسعار الخدمة على أصحاب الأعمال بطريقة مبالغ فيها، مطالبا بضرورة حل بعض الإشكالات ومنها إلزام صاحب العمل بالمراجعة بنفسه لاسيما أن المعقبين يبالغون كثيرا في مطالبهم المالية بآلاف الريالات خلال فترة تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أن ذلك أدى للحملات التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في سوق العمل ليس فقط بالنسبة للعمال وإنما أيضاً لأرباب العمل والمنشآت والمشاريع والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون هذه الخدمات، بل توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات، وأُغلقت بعض المؤسسات والمشاريع، فيما طالبت بعض الدول بإعطاء فرصة لعمالتها لتصحيح أوضاعها. وفي نفس السياق قالت وزارة العمل إن الوزارة عليها إصدار اللوائح التي تخدم المصلحة العامة وإعطاء مهلة بالسماح لنقل الكفالة وإعفاءات من الغرامات والمخالفات على المقيم أو المنشأة إضافة إلى السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب مراعاة نطاقات في الاستثناءات بأن يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت صلاحية إقامتهم وعملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي شريطة ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 عمال فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل، وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال وألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل وقد خفضت وزارة العمل رخصة العمل من 2400 ريال إلي 100 ريال.