جاء الإعلان عن إقرار لائحة الأداء الوظيفي وتبنيها من قبل الخدمة المدنية، متسقا والخطى المتسارعة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 مستهدفا بشكل أساسي التنمية الفاعلة للكادر السعودي، ورفع كفاءة رأس المال البشري بشكل يوازي الطموحات ويحقق الخطط المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، فالإستراتيجيات الموضوعة سلفات تستهدف بلوغ نسبة الموظفين الذين تم تحديد أهدافهم الوظيفية 90 في المائة  في عام 2020 للارتباط بأحد أهداف رؤية السعودية، والمتمثل في الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية. ويمكن القول إن معيار التقييم المستقبلي سيقوم على لوائح محددة تتبنى تحفيز المنتِجين وإقصاء المعطِلين والمتهاونين عبر لائحة الأداء الوظيفي التي تتمحور حول تثويب المحسِن ومعاقبة المُسيء من خلال تقييم عادل من شأنه أن يبعث على الانضباط المهني والإنجاز من خلال مؤشرات أداء (KPIs) ضمن أهداف (SMART) ترتبط بالإستراتيجيات المرسومة. ويمكن القول إن التنفيذيين أضحوا على أعتاب معادلة واحدة تقوم على أن الموارد البشرية ترادف الأداء والإنتاج، وتتبنى في محصلتها الطريقة العادلة لتقييم الموظفين عبر قياس سليم لأدائهم المرتبط بالأهداف المحددة. وذلك سيرتكز على مبدأ عادل لرفع كفاءة رأس المال البشري، محققا توازنا مهما يفضي إلى أن شراكة الألم هي ذاتها شراكة المكاسب، وأن الجزاء على قدر المساهمة في الإنجاز. ما يعني أن على الخدمة المدنية التحرر من النظام البيروقراطي الذي عادة ما يصب سقفا زجاجيا فوق رؤوس الأكفاء، فيقتل الطموح  ويكبح الهمم عن الوصول إلى القمم الغير مسبوقة، وهو ما يشكل التحدي الأكبر لها لتحقيق تكاملية بين الأداء والإنتاج تؤدي إلى الإنجاز عبر أقصر الطرق. hazmidr2030@gmail.com