معتز الشامي (دبي) بدأ اتحاد الكرة مرحلة العد التنازلي قبل عقد الجمعية العمومية المرتقبة في 28 أغسطس الجاري، والتي تناقش العديد من التعديلات «الجوهرية» إلى حد بعيد، في مختلف مواد القوانين واللوائح الداخلية التي تحكم نظام العمل بمختلف اللجان، فضلاً عن طرح التصور الجديد المتوقع أن يقدمه الاتحاد فيما يتعلق بالموازنة الخاصة بالإنفاقات، وبند خاص بآخر مستجدات المنتخبات الوطنية والتعديلات على لائحة المنتخبات. ويرفع اتحاد الكرة في مرحلة مروان بن غليطة، شعار التغيير والتطوير، لاسيما أن الأندية طالما اشتكت من بطء عملية التغيير في اللوائح تارة أو عدم جدوى بعض مواد القوانين تارة أخرى، وهو ما أخذه الاتحاد على عاتقه، وبدأ منذ الوهلة الأولى، في دراسة كل اللوائح والقوانين، استجابة لطلبات الأندية، بما يسهل من آليات العمل، فضلاً عن كون تلك التعديلات الجوهرية، معظمها نابع من الأندية نفسها، بناء على شكواها من مشكلات في التطبيق خلال المواسم الماضية. وتعرض «الاتحاد» أبرز ملامح التعديلات التي ستطرح على الجمعية العمومية للاعتماد، لاسيما أنها شملت 47 مادة وقانوناً، مقسمة بواقع 10 تعديلات في مواد النظام الأساسي، 12 تعديلاً في لائحة الانضباط، 13 تعديلاً في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، 7 تعديلات على لائحة الاستئناف، 3 تعديلات على لائحة هيئة التحكيم، تعديلين على لائحة لجنة فض المنازعات. وعلى الجانب الآخر، يضم جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، بنداً يفتح الباب أمام طرح مقترح الاتحاد بفرض رسوم قيد سنوية على الأندية، بإجمالي 2% من إجمالي قيمة كل عقد يسجل في الاتحاد بالفترتين الصيفية والشتوية، وهو ما وجد ردود أفعال متباينة من الأندية، ما بين مؤيد أو متحفظ، ولكن لم يرفض أياً منها ذلك المقترح، لما له من فوائد كونه يوفر أموالاً يتوقع ألا تقل عن 25 مليون درهم سنوياً، لخزينة الاتحاد، يمكن توجيهها لدعم دوري الدرجة الأولى، وتعزيز دور أنديته، بما يصب في صالح اللعبة. وتفيد المتابعات أن بعض الأندية طالبت «رسمياً» من الاتحاد، تأجيل تطبيق هذا المقترح للموسم القادم، حتى تضع في ميزانياتها المصاريف التي سيتم دفعها كرسوم قيد وتسجيل على العقود، بدلا من تطبيقه الموسم الجاري، فيما طالبت أندية أخرى بتخفيض نسبة الـ 2%، والاكتفاء بـ1% مع تحديد مبلغ إجمالي لا يجب أن تتخطاه الرسوم كل سنة، وهو رقم يكون مناسبا لجميع الأندية. ... المزيد