وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية في «شر أعمالها» عندما اصدرت بيانا مساء اول من امس انكرت فيه مشاركتها في قضية ايقاف الرياضة وأمهلت الهيئة العامة للرياضة مدة 24 ساعة لاثبات ضلوعها في الأزمة. فقد نسي أو تناسى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد «الكتاب الفضيحة» الذي أرسلته اللجنة في 9 مايو 2015 إلى مدير العلاقات والتضامن الاولمبي في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو والذي بعث وبمحض «الصدفة» قبل يومين كتابا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يفيد فيه بتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وبالتالي رفض قانون الرياضة الجديد. الجدير بالذكر ان «كتاب الفضيحة» استند الى محضر الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية الذي عقد في 23 مارس 2015 وفيه قرر المجتمعون بالإجماع إرسال شكوى الى «الاولمبية الدولية». ومن ابرز ما ذكر في تلك الرسالة: «نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية انعقد في دولة الكويت بتاريخ 23-3-2015 (مرفق طيه محاضر الاجتماع)». كما رفضت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بالإجماع أي قوانين جديدة لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وأكدت على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي في إطار تعهدها بالالتزام بمبدأ استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية. أما بالنسبة الى شهادة الكويتي حسين المسلم في محكمة «كاس» فهي موثقة بالصوت والصورة وكذلك في الاوراق الرسمية من هيئة المحكمة. تعاون مشترك! وحاول القائمون على اللجنة الاولمبية الكويتية تدارك الخطأ الذي وقعوا فيه من خلال اصدار بيان اشبه بالاستغاثة لامين سر اللجنة نفسها عبيد العنزي والمتواجد حالياً في البرازيل وقد بثته وكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) قال فيه: «حان الوقت لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين خصوصا بعد الاحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية». وتابع: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وايجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل صالح الرياضيين، وكلنا أمل في ان توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الامر». واكد العنزي في بيانه على أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية في هذه المرحلة لاخراج الحركة الاولمبية والرياضية في البلاد من الازمة التي تعانيها. واضاف: «تأمل اللجنة الاولمبية الكويتية في الوصول الى حل مع الحكومة يسمح بعودة الدولة الى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الاحداث المهمة كالالعاب الاسيوية الشاطئية هذا العام، والالعاب الاسيوية والالعاب الاولمبية في طوكيو، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم دولة الكويت امر في غاية الاهمية». قطار الإصلاح وعلمت «الراي» ان مجلس ادارة «الهيئة» سيعقد اجتماعا برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود نهاية الاسبوع الجاري يناقش خلاله التقارير المقدمة من قطاع الرياضة حول الاسباب التي ادت الى مشاركة لاعبي الكويت تحت العلم الاولمبي في أولمبياد «ريو 2016» وكذلك الخطة التي سيسير عليها قطار الاصلاح الرياضي خلال المرحلة المقبلة. ويتوقع ان تصدر عقب الاجتماعات قرارات عدة من أبرزها حل اللجنة الاولمبية الكويتية وتعيين «شيخ رياضي» لم يتحدد اسمه حتى اللحظة لرئاستها، فضلاً عن حل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم وتعيين فواز الحساوي رئيسا له على ان تكون مدة اللجان الموقتة سنة ميلادية قابلة للتجديد.