كشفت حيثيات حكم محكمة «كاس» الرياضية الذي رفضت فيه دعوى اتحادي الرماية والكراتيه لرفع الايقاف، عن ضلوع اللجنة الاولمبية الكويتية (المنحلة) في الابقاء على الايقاف قائماً. وأوضحت الفقرة «108» من الحكم ان اللجنة الاولمبية الدولية تتدخل فقط في حال تلقيها طلب مساعدة من اللجنة الاولمبية المحلية، وهذا هو الوضع مع اللجنة الاولمبية الكويتية التي طلبت ذاك التدخل. يذكر انه لم يسبق ان طلبت أية لجنة أولمبية وطنية التدخل من قبل نظيرتها الدولية. وأضافت اللجنة الاولمبية الدولية: «يجب الا ننسى بأن اللجنة الاولمبية الكويتية وافقت على الايقاف، وأن هذا الايقاف يهدف الى تقوية موقفها تجاه الحكومة او على الاقل وقف الضرر الذي يثبت حصوله على الحركة الاولمبية». واللافت في حيثيات الحكم ان الشكوى صدرت من اللجنة الاولمبية الكويتية «المنحلة» التي كانت تنفي دائما انها تقدمت بشكوى ضد الحكومة أو القوانين المحلية. لا شك في ان دور «المتنفذين» في الرياضة الكويتية اتضح جلياً ومجدداً، مع العلم ان هناك دولا كثيرة تبالغ حكوماتها في التدخل في الشأن الرياضي وتتفوق على هذا الصعيد على الكويت، وعلى الرغم من ذلك لم تتدخل اللجنة الاولمبية الدولية وتوقف نشاطها. من البديهي التسليم بأن من تضررت مصالحه خلال الفترة الماضية إثر صدور القوانين الرياضية الجديدة هو من يتحمل مسؤولية الايقاف، فهو من سعى وراء اللجنة الاولمبية الدولية لتتدخل وتضغط على الحكومة.