في خضم سيل الأخبار السلبية الذي تغرقنا فيه وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي بعض الأخبار التي ترفع من معنوياتنا وتطمئننا أنّ الأمور بخير ووجهة التغير واضحة الإيجابية. وأن علينا مواصلة العمل للاحتفاظ بالتوازن وتسيير الأمور بالدقة المطلوبة في الأزمات, ومتابعتها كي لا تهزمنا المتغيرات. سعدت بخبر إقرار مجلس هيئة حقوق الإنسان للدورة الثالثة للسنوات الأربع القادمة.. ثمانية وعشرون عضواً بينهم ست سيدات. أي ما يمثل أكثر من 20%. سيدات مؤهلات بخبرة عملية مطلوبة بالذات في هذا المجال الحيوي، خاصة ونحن في مرحلة تأسيسية لبناء الوعي بحقوق الإنسان ومواكبة العالم المتحضر في تحقيق حماية حقوق كل مواطن. ولنواصل بناء الوطن من مكوّناته في نسيج متكامل وقوي. الأمر ليس سهلاً.. والتحديات التي تواجهنا ليست بسيطة.. نعم نحن مشغولون بتداعيات حروب مستعرة وراء حدودنا شمالاً في سوريا والعراق وجنوباً في اليمن. ونحن مشغولون بتداعيات تغيُّر الحال الاقتصادية وانخفاض دخل النفط وهو ما اعتدنا الاعتماد عليه حتى فاجأنا نزول سعره في السوق العالمية. ونحن مشغولون بمشاريع طموحة لإعادة بناء الوعي الاجتماعي وتعديل العلاقة بين الوطن والمواطن لكي يتحمل بعض مسؤولياته في وقت الشدة. ونحن مشغولون بتغيُّر خارطة العلاقات بين القوى في العالم ونحن في بؤرة تداخلاتها عسكرياً واقتصادياً. ونحن مشغولون بترشيد علاقاتنا الداخلية لكي يتعلم المواطن، ليس فقط معنى الانتماء للوطن، بل أيضاً ضرورة التعايش مع غيره وإعلاء كلمة القانون. وأنّ للجميع حقوقاً متساوية في الحياة الكريمة والاحترام. التحديات الاقتصادية والفوضى والدمار في الجوار، يجعلان من الصعب التركيز على بناء الداخل, في صخب صراعات الخارج وتقلبات العلاقات الإقليمية والدولية وضبابية الأوضاع في تسارع الأحداث تزيد من صعوبة تسيير السفينة. ومع هذا فنحن نجد الوقت لنفعل ذلك. وكل ما يتعلق بتمكين المرأة خطوات في الطريق الصحيح لبناء وطن صحيح البنية والعلاقات. حقوق الإنسان تتعلق بحقوق كل المواطنين والمقيمين العاملين من الجنسين, وأن يكون في الهيئة سيدات مؤتمنات على اتخاذ القرارات الصحيحة أمر مطمئن. سيدات أعرفهن عن قرب وأشهد وأسعد بحسن اختيارهن للمسؤولية القادمة. الدكتورة وفاء التويجري بعد خبرة عميقة في الحوار الوطني أستاذة جامعية متخصصة في القانون, والدكتورة تماضر الرماح الطبيبة الأخصائية أستاذة جامعية أيضاً, والدكتورة أمل فطاني أستاذة بخبرة مستفيضة في وزارة التعليم العالي ثم القطاع الخاص, ود. رشا التركي متمرسة بشؤون الجمعيات واحتياجات الأسرة, والأستاذة سمها الغامدي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأستاذة آمال المعلمي من مركز الحوار الوطني. سيدات قديرات أعرف الخبرة التي يتمتعن بها والتي ستكون في خدمة الوطن وسكانه رجالاً ونساءً. أبارك لهن ولهيئة حقوق الإنسان وللوطن ولنا جميعاً. وأدعو للجميع بالتوفيق. وجودهن الفاعل في مجلس هيئة حقوق الإنسان، سيكون بإذن الله تمكيناً وترسيخاً لحقوق الإنسان. د ثريا العريض الجزيرة