أكد مواطنون وأعضاء شورى ومحامون ضرورة وضع عقوبات صارمة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة بالأفراد. ولفتوا إلى أن الأمر تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة وإن كانت تعديات فردية لا ترقى إلى مستوى الظاهرة موضحين أن التعدي على الأراضي وأخذ الإنسان ما ليس له أمر محرم شرعاً لما يترتب على هذا التعدي والأخذ من مفاسد خاصة وعامة. وشددوا على ضرورة تطبيق العقوبات التعزيرية بحق المخالفين لافتين إلى أن الاعتداء على الأراضي المملوكة شرعاً هو اعتداء على أموال الناس وحرمتهم التي نهى عنها الشرع والنظام مطالبين بعدم التهاون في الأحكام القضائية وتوقيع العقوبات على المخالفين إلى جانب أن ذلك سيجعل المجتمع ينظر للأحكام القضائية باحترام إضافةً إلى حماية المستثمرين في المجال العقاري. سلوك غير مقبول في البداية قال محمد السليطي إن التعدي على أملاك الدولة، هو بمثابة التعدي على حقوق وأملاك الآخرين، لافتاً إلى أنه موضوع شائك وخطير في الوقت نفسه. وقال: «كما أنه يعبر عن سلوك غير مقبول ومحرم شرعاً وعرفاً مشيراً أنه ظهر في الآونة الأخيرة بعض فئات من الناس أصبحت لا تبالي بهذا الأمر» مرجعاً ذلك إلى عدم الصرامة في تطبيق النظام بحق هؤلاء المخالفين إلى جانب التعاطف وتساهل المواطنين من أصحاب الحقوق. وشدد على أهمية التحرك لإيقاف هذا الأمر والحد منها خوفاً من أن تتحول مع مرور الزمن إلى ظاهرة في ظل تزايد أعداد المواطنين وأعداد الوافدين وأزمة الإسكان الموجودة حاليا في قطر نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات لافتا أن التعدي على الأراضي وأخذ الإنسان ما ليس له أمر محرم شرعاً لما يترتب على هذا التعدي والأخذ من مفاسد خاصة وعامة مشددا على ضرورة تطبيق العقوبات التعزيرية بحق المخالفين. وقال إن هذا التصرف يربي في صاحبه الجشع والطمع وينمي فيه زيادة حب التملك غير المشروع حتى يصبح الحلال ما حل في يده أو ما استطاع الحصول علية بغض النظر عن مصدره ومن أين اكتسبه وهذا مع الزمن يخلق لنا أجيالاً لا تتورع في المكاسب ولا تهتم لا بحلال ولا حرام. وأضاف أن تجاوز البعض لحدود أراضيهم أمر مخالف للأنظمة والتعليمات مشيراً إلى أن من يرتكب هذا العمل يعرض نفسه للمساءلة والعقوبات النظامية. تعديات فردية من جهته قال راشد المعضادي عضو مجلس الشورى إن ما يحدث من تعد على أملاك الدولة لا يرقى إلى مستوى الظاهرة وإنما هي قد تكون تعديات فردية لأشخاص إما عن طريق الخطأ وإما عن طريق عدم الوعي التام نتيجة الفهم الخاطئ لاعتقاده أن هذا حقه في التعدي على الأراضي المملوكة للدولة بهدف إحيائها أو استثمارها وهذا وارد في كل دولة ولا نعتبره تعديا بالمفهوم المتعارف عليه لأنه غير متعمد. وأشار أنه قد يكون هناك تعديات ولكن لا نستطيع أن نقول إن هذه التعديات أصبحت ظاهرة لأن أصحاب هؤلاء التعديات مواطنون قطريون ونحن لا نقبل أن يوجه هذا الاتهام إلى الشعب القطري ولكن هناك فئة موجودة تقوم بالتعديات على أملاك الدولة وقد عالج قانون أملاك الدولة العامة والخاصة هذه التعديات وأعطى السلطات المختصة بوزارة البلدية والداخلية في اتخاذ ما يلزم من إجراء في إعادة حق الدولة. وشدد على دور المواطن في الحد من التعديات التي تحدث على أراضي الدولة مشيراً أن المواطن هو عين الدولة في كل المناطق مطالباً كافة المواطنين بالتبليغ عن أي أحداث تطال الأراضي الحكومية لحماية الممتلكات العامة ومنع استغلال المواطنين البسطاء من قبل المعتدين على أملاك الدولة. وأكد أنه يجب تسليط الضوء على قانون أملاك الدولة العامة والخاصة على اعتبار أن الدولة هي الراعية لهذه الأملاك لأنها ملك للشعب مشيراً أن الإدارة المختصة في وزارة البلدية والداخلية تقوم بدورها في هذا الجانب. قانون أملاك الدولة من جهته قال المحامى يوسف الزمان إنه يجب ضرورة التقيد بالأنظمة التي سنَّتها الدولة في المنع من التعدِّي على الأراضي سواء العامة والخاصة والتي منها القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وهو الذي حدد أملاك الدولة العامة والخاصة وجاءت نصوصه القانونية بفرض حماية على هذه الأملاك بحيث نص هذا القانون بالعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال واستغلالها. وتابع ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها وهذا النص يعاقب كل شخص يتعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة بالإضافة إلى أن هناك نصوصا في قانون العقوبات منعت التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة. وأكد أن الدولة قد أولت اهتماما كبيرا لحماية أملاك الدولة بصدور قرار أميري بإنشاء لجنة لحماية أملاك الدولة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء لتتولى هذه اللجنة القيام بالأمور التنفيذية من أجل تطبيق قانون أملاك الدولة العامة والخاصة والسهر على حماية هذه الأملاك من الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على هذه الأملاك والتي تعتبر من المرافق الحيوية التي تخدم الدولة والمواطنين بصفة عامة والتي يحصل من خلالها المواطنون على خدمات سواء طرق أو مستشفيات أو حدائق أو مساجد وما إلى ذلك.;