كتبت - رشا عرفة: عزا عدد من المواطنين تكرار المخالفات بالمطاعم والمنشآت الغذائية المختلفة إلى ضعف العقوبات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين.. مشيرين إلى أن عقوبات الإغلاقات وحدها لا تكفي للردع. وطالبوا بسرعة تطبيق تعديلات قانون الأغذية والتي تنص على نشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المفروضة عليها وزيادة عدد الجولات التفتيشية لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك، كذلك إلزام المنشآت الغذائية بتغيير معدات الطهي بشكل دوري، خاصة أنها تستخدم هذه المعدات بصورة دائمة وعلى مدار الساعة، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الوجبات الغذائية. ورأى المواطنون أن الإغلاقات وقرارات العقوبات لا تحقق الردع، لأن المنشآت تحقق مكاسب عالية تفوق مدة الإغلاق.. داعين في الوقت نفسه إلى فرض رقابة على المنتجات والأطعمة في المعارض الخيرية والتي تبيع أغذية شعبية وأطعمة للجاليات مجهولة المصدر وغير خاضعة للتدقيق والرقابة في مراحل الإعداد والبيع، فضلا عن عدم حصول العاملين على هذه الأنشطة على تراخيص صحية. وأشاروا إلى أن هناك بعض التجاوزات، فهناك منشآت لا تتوافر بها شروط الصحة العامة والنظافة وما زالت مفتوحة وتبيع الأطعمة للمستهلكين. سالم العذبة: تغليظ العقوبات يردع المخالفين طالب سالم العذبة بإعادة دراسة الإجراءات التي تتبعها البلدية ضد المنشآت الغذائية وتحديد جدوى الحملات التفتيشية للحد من هذه المخالفات، متسائلا هل هذه الحملات تستهدف كافة المنشآت الغذائية وأماكن بيع الأطعمة أم أنها عملية انتقائية لأعداد محدودة من المحلات؟ وتابع: يجب تغليظ العقوبات، فالإغلاقات وقرارات العقوبات لا تحقق الردع، لأن المنشآت تحقق مكاسب عالية تفوق مدة الإغلاق، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المحلات المخالفة في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المحلية يعد أفضل إجراء تتخذه الجهات المختصة لتحقيق الردع للمخالفين، مطالبا بتكثيف الحملات التفتيشية، وأن يتم سحب رخصة المحال وإغلاقه نهائيا في حالة تكراره لأي مخالفة، لأن هذه الأمور تتعلق بالصحة العامة. حبيب الهاجري: مطلوب قانون صارم دعا حبيب الهاجري إلى إلزام المنشآت الغذائية بتغيير معدات الطهي بشكل دوري، خاصة أنها تستخدم هذه المعدات بصورة دائمة وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى التفتيش الدائم على الأطعمة التي تقدمها تلك المنشآت.. مطالبا بقانون صارم لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح البشر قبل أن يكون هناك حملات تفتيشية. وقال: ينبهر الزبون بالمظهر الخارجي والديكورات الفخمة للمنشآت الغذائية دون أن يعرف شيئا عن الأدوات والمواد المستخدمة في إعداد الطعام، ومصدر المواد الغذائية نفسها كالدجاج والأسماك واللحوم. على الهاجري: مراقبة الأغذية المقدمة بالمعارض الخيرية شدد علي الهاجري على ضرورة فرض رقابة على المنتجات التي تباع بالمعارض الخيرية والتي تبيع أطعمة آسيوية مجهولة المصدر ولا نعرف المكونات المستخدمة في إعدادها. وتساءل: هل هناك ضوابط تحكم هذه المعارض أم لا، وهل يخضع العاملون فيها لاشتراطات صحية ويمتلكون شهادة صحية تخولهم ممارسة هذه المهنة، خاصة أن تلك المعارض تبيع الأغذية لشريحة كبيرة من المستهلكين، الأمر الذي يحتم خضوعها للرقابة أيضا. وتابع: عندما يرتكب محل ما مخالفة ما نقوم بتطبيق العقوبات على هذا المحل والتشهير به، ولكن إذا ارتكبت أي مخالفة في هذه المعارض نشهر بمن ونعاقب من.. مضيفا يجب أن تمتد مظلة الرقابة على المعارض، التي تقوم بتوزيع الأطعمة على الزوار. عبد الله الهاملي: المكاسب تغطي فترة الإغلاق أرجع عبد الله الهاملي استمرار مسلسل مخالفات المحال الغذائية إلى ضعف العقوبات، مطالبا بتغليظ العقوبات ومضاعفتها في حالة تكرار المنشآت للمخالفة، وأن يتم الإعلان عن المبالغ المالية التي تفرض على المحال المخالفة، ونوع المخالفة المرتكبة، وعدد مرات ارتكاب المحال للمخالفة، وتكثيف الحملات التفتيشية، أو أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الوجبات الغذائية، فمن الصعب التفتيش يوميا على كافة المحال، مشيرا إلى أنه يمتلك مصنع ثلج ولا يأتي المفتشون للتفتيش على المصنع إلا مرتين في العام فقط. وتابع : إغلاق البلدية للمنشأة لمدة أسبوع لا يضاهي ما حققته من مكاسب نتيجة ارتكابها لهذه المخالفات، مشيرا إلى أن بعض المخالفات التي يتم تحريرها وهمية تتعلق بالنظافة العامة. وطالب بتحديد سبب تحرير هذه المخالفة وليس ذكر مخالفة نظافة عامة فقط. راشد المري: منشآت مخالفة مفتوحة وأخرى تغلق لأسباب تافهة أكد راشد المري ضرورة تشديد الرقابة على كافة المنتجات الغذائية منذ دخولها البلاد وحتى إعدادها وتقديمها للمستهلك. وقال: المشكلة ليست في الجولات التفتيشية، لكن في التجاوزات.. مشيرا إلى أن هناك منشآت لا تتوافر بها شروط الصحة العامة، ولا النظافة وما زالت مفتوحة وتبيع الأطعمة للمستهلكين، كما أن هناك بعض المنشآت التي تغلق نتيجة أسباب تافهة. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأطعمة التي يتم تقديمها في المحلات والمطاعم وغيرها من المنشآت الصحية، حيث نسمع يوميا عن شائعات تتعلق بمدى جودة الأطعمة المقدمة في المطاعم، وهذه المخالفات طالت مطاعم شهيرة.