أطلق مجلس المنافسة مبادرة دراسة قطاع الدعاية والإعلان، وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في تحسين أداء القطاع وفقاً لآليات السوق ونظام المنافسة، وتعزيز منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، والتأكد من تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والعمل على تحسين الخدمات في هذا القطاع وانعكاسها على المستهلك النهائي. وتأتي هذه المبادرة بناء على توصية المجلس في جلسته الأخيرة والذي أوصى بدراسة قطاع الدعاية والإعلانات بشكل عام، وتشير بعض الدراسات بأن حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً، وتتوزع هذه المبالغ على الصحافة الورقية، وإعلانات الطرق، وإعلانات التلفاز والراديو والإعلام الإلكتروني وغيرها. ويستهدف المجلس في هذه الدراسة الجهات ذات العلاقة سواء القطاع الحكومي والخاص والتي تملك مساحات وخدمات إعلانية أو التي تعلن عن أنشطتها وخدماتها عبر وسائل الإعلام، وكذلك المنشآت العاملة في هذا المجال والتي تشمل الوكالات الدعائية والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الدعاية والإعلان. ويسعى المجلس من خلال المبادرات والدراسات التي سوف يقوم بها إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحات الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وتحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الاعمال. وأهاب مجلس المنافسة بأصحاب العلاقة بالمبادرة بالتعاون لتحقيق المصلحة العامة وتطوير هذا القطاع وتحقيق الفوائد المرجوة وتزويده بالمعلومات والمقترحات على موقعه الإلكتروني: www.coc.gov.sa/badir