أكد الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة لـ الاقتصادية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل المجلس إلى هيئة اعتبارية مستقلة، سيسهم في تحقيق هدفين رئيسين هما حماية المنافسة العادلة وتشجيعها من خلال ترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع، وتحرير الأسعار وشفافيتها، إضافة إلى تسريع خطوات مكافحة الممارسات الاحتكارية أو الممارسات الأخرى التي من شأنها التأثير في المنافسة المشروعة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة. وقال: تمثل هذه القرارات دفعة قوية لتفعيل دور المجلس وتمكينه من القيام بالأدوار المطلوبة منه، حيث إن منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً يمكن المجلس من استقطاب الكفاءات المتميزة، ويمنحه المرونة في أداء عملة بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة. وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد صدور قرار مجلس الوزراء قال: سيقوم المجلس بمتابعة إقرار مشروع نظام المنافسة المعدل، واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسرعة والاحترافية التي تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه القرارات. وأوضح القاسم أن المجلس سيسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى وضع واعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، وقال: سيسعى المجلس إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر في مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتنفيذ برنامج طموح لنشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصاً قطاع الأعمال، وذلك عن طريق تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وكذلك المشاركة في المنتديات المتخصصة، وتطوير نشرة إلكترونية دورية للمجلس لتساهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة، ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الأخبار ذات العلاقة. وكذلك سيتم استثمار الوسائل الإلكترونية المتنوعة لنشر ثقافة المنافسة، وهذه الأنشطة المزمع تنفيذها تسعى بالدرجة الأولى لترسيخ مفاهيم المنافسة العادلة، ومساندة القطاع الخاص على العمل بهذه المفاهيم، وكذلك توضيح كيفية الحد من الممارسات السلبية في هذا المجال. وسيسعى المجلس للتخفيف من المعوقات الأساسية التي تواجهه، ومن أهمها ندرة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وذلك باستقطاب الكفاءات المتخصصة والعمل على تدريبها في هذا المجال. وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه، الإثنين الماضي تعديل اسم مجلس حماية المنافسة إلى مجلس المنافسة، ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع من خلالها بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره الرياض، وله إنشاء مكاتب في مناطق البلاد.