تحول مشروع القانون البرلماني لتنظيم العمل بالمهن الفنية والإعلامية، من مجرد مناقشة بين النواب في قاعة عبدالله السالم، إلى معركة بين فرقة المسرح العربي ونقابة الفنانين الكويتيين، ففي وقت حضت فيه الفرقة أعضاء مجلس الأمة على عدم تمرير القانون، واصفةً إياه - في ثنايا بيان أصدرته أمس - بأنه «خطوة إلى الوراء»، صرح رئيس النقابة الدكتور نبيل الفيلكاوي لـ «الراي» بأن «فرقة المسرح العربي معترضة دائماً، وأن أعضاءها مغرمون بالرفض لأي شيء»! ودعت الفرقة، في بيانها، نواب «الأمة» إلى عدم الموافقة على مشروع القانون أو تمريره، معلنةً رفضها الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى «تنظيم العمل بالمهن الفنية والإعلامية»، والذي سبق أن قدمه بعض النواب، بطلب من بعض الفنانين، ومؤكدة أن هذا المشروع جاء بعيداً كل البعد عن احتياجات وطموحات الفنان والإعلامي وكل مبدع في هذا المجال بصفة عامة. وتابعت «أن مقاصد العمل النقابي الحقيقي في وادٍ وما هو مطروح في واد آخر»! وفي حين وصفت فرقة «المسرح العربي» مشروع القانون الجديد بأنه «مخيب للآمال ومغاير لأمنيات العاملين في هذه المهن»، اعتبرت «أن أهداف المشروع - طبقا للمادة الثالثة - تقوم بها عدة جهات في الدولة على أكمل وجه»، شارحةً الأمر بأن «مهمة المحافظة على التراث الإنساني والعربي والكويتي تقوم بها وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والعناية بالفنان في حالة المرض تتكفل بها وزارة الصحة، بينما الإعاقة عند العجز عن العمل من مهمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أما حقوق العاملين كافة وحل المنازعات بينهم فيكفلها القضاء الكويتي العادل النزيه». ورأت الفرقة - في بيانها - أن أهداف الساعين إلى إقرار هذا القانون من الفنانين تنحصر في الفقرتين «ب» و«ج» من المادة الثالثة، وهي تمثيل الفنانين والإعلاميين الكويتيين في الخارج! وحصر هذا التمثيل فيهم لا غير، متهمة إياهم بأنهم «تفننوا في صياغة المواد التي تكفل العوائد المالية وجبايتها، وأنهم جعلوا مهنة الفنان والإعلامي أولى المهن في دولة الكويت التي تخضع لضريبة الدخل، وغردوا خارج سرب العمل الفني والإعلامي المبدع بفرض قيود جديدة عليه في الوقت الذي يعاني فيه المبدع الكويتي أصلاً بسبب تدني سقف الحرية، وباتت العديد من الشركات والمؤسسات الفنية والإعلامية تنتج أعمالها في الخارج». وأضافت الفرقة «أن الاقتراح بقانون يفرض حالة من التسلط عجيبة وغريبة من مجلس إدارة النقابة على منتسبيها، بالانتساب إليها إجبارياً، إن كنت تريد العمل بهذا المجال، والفصل شهادة وفاتك فنياً وإعلامياً»، مشيرة إلى «أن المنتسب المبدع لهذه النقابة والذي يكون خارج مجلس إدارتها هو الطرف المغبون، حيث ركز القانون على واجباته وفصلها بإسهاب في حين ذكر بإيجاز شديد ومن دون تفاصيل ملزمة حقوقه». «المسرح العربي» واصلت: «لن ندخل في نوايا الفنانين الساعين إلى إقرار هذا القانون، فلا يعلم النوايا إلا الخالق، وسنفترض حسن النية والقصد النبيل، وسنرجع تخبطهم هذا إلى الجهل بالعمل النقابي وأهدافه ومدى ملاءمته للزمان الحالي»، مطالبةً رئيس وأعضاء مجلس الأمة رفض الاقتراح، للمحافظة على الدور الريادي للفن والإعلام الكويتي، والنظر بعين الاعتبار إلى المخاوف المنطقية والحرص على كل ما من شأنه حماية سقف الحرية الذي نتمتع به في دولة الكويت، في ظل قانون يجمع ولا يفرق، ويبث الطمأنينة في نفوس الفنانين والمثقفين حتى يواصلوا العطاء والإبداع من أجل بناء كويت المستقبل. وفي هذا السياق، صرح لـ «الراي» رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الدكتور نبيل الفيلكاوي بالقول: «طبعاً... ليس الرفض أمراً غريباً من الفرقة»، مردفاً: «فمنذ إنشاء النقابة وهم رافضون، دائماً ولأي شيء، لأن عددهم صغير وغالبيتهم ليسوا فنانين»، ومتابعاً: «هم غالباً لا يتقبلون أي إنجاز يخدم الفن والفنانين، ومن ضمنها اقتراحات النقابة التي هي درع للفنان، وقد تعودنا الاعتراضات من (المسرح العربي)». وواصل الفيلكاوي انتقاده لموقف الفرقة، متسائلاً: «كم عدد الجمعية العمومية عندهم»، ومجيباً بنفسه: «إن عددهم قليل، وكثير منهم ليسوا فنانين»، ومستطرداً: «فرقة المسرح العربي لا تمثل كيان المسرح في الكويت، الذي يملك باعاً فنياً كبيراً، بينما هم فرقة أهلية ليس لديها ما يذكر». وختم الفيلكاوي تصريحه لـ «الراي» بقوله: «هذا البيان مردود عليه، وهناك نقابة دائمة موثقة ومشهرة، وتمثل الهيئات المختلفة، ولديها لجان كثيرة وعدد من الإنجازات والأنشطة».