أمستردام - وكالات - طلب إرهابي مالي متّهم اعترف، أمس، امام المحكمة الجنائية الدولية بأنه امر وشارك بتدمير اضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي للانسانية في مدينة تمبكتو في مالي، الصفح من شعبه ودعا المسلمين الى عدم القيام بمثل هذه الاعمال «الشريرة». وهذه المحاكمة تشكل سابقة للمحكمة الجنائية الدولية في نقاط عدة: فالارهابي هو اول متهم يحاكم لجرائم حرب تتعلق بتدمير تراث ثقافي واول شخص يعترف بذنبه في تاريخ المحكمة. وهو اول مالي يشتبه بانه «جهادي» يمثل امام القضاء الدولي والاول الذي يحاكم لجرائم وقعت خلال النزاع في مالي. وقال احمد الفقي المهدي بعد تلاوة محضر الاتهام «يؤسفني القول ان كل ما سمعته حتى الآن صحيح ويعكس الاحداث». واضاف «اقر بانني مذنب». وتابع الفقي المهدي «اطلب منهم الصفح واطلب منهم ان يعتبروني ابنا ضل طريقه». وقال: «امثل امامكم يملؤني الندم والاسف» مضيفا «اشعر بالندم على افعالي وعلى كل الاضرار التي سببتها لاحبائي لاخوتي ولامي، لوطني، جمهورية مالي والانسانية جمعاء». وتتهم المحكمة في هذه المحاكمة غير المسبوقة، الفقي المهدي الذي ينتمي الى الطوارق بانه «قاد عمدا هجمات» على تسعة اضرحة في تمبكتو وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 يونيو و11 يوليو 2012. وكانت مدينة تمبكتو التي اسستها في القرن الخامس قبائل من الطوارق، ازدهرت بفضل قوافل التجارة واصبحت مركزا ثقافيا كبيرا للاسلام بلغ ذروته في القرن الخامس عشر. وأمر الفقي المهدي بصفته رئيس «الحسبة» التي تشرف على تطبيق الشريعة، بشن هجمات وشارك في الهجوم على اضرحة الاولياء وتدميرها بالمعاول وادوات هدم اخرى. وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ان «هذه المباني كانت الاشهر في تمبكتو وتشكل جزءا من ارثها التاريخي وجزءا من تاريخ مالي والعالم». اضافت «انها جريمة تشكل ضربة للقيم العالمية التي يتوجب علينا حمايتها»، معتبرة ان «ما حدث في تمبكتو صفحة سوداء في تاريخ المدينة». وصرح القضاة ان المحاكمة يفترض ان تستمر اسبوعا. وسيقدم كل من الاتهام والدفاع مرافعته. اما الادانة والحكم فسيعلنان في وقت لاحق. ويؤكد الاتهام ان هذا الرجل الذي يضع نظارات رقيقة والمولود العام 1975، كان عضوا في جماعة «انصار الدين» المؤلفة من الطوارق والتي سيطرت في 2012 على شمال مالي، وضمنه تمبكتو على بعد الف كيلومتر شمال شرق باماكو، مع «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي»، لنحوعشرة اشهر قبل تدخل دولي بدأ في يناير 2013. واكد مصدر في مكتب المدعي العام ان الاتهام سيطلب السجن بين تسع سنوات و11 عاما للفقي المهدي. واكد احد محاميه جان لوي جيليسن ان المتهم ينوي استئناف الحكم اذا صدر الحكم بهذه المدة. وقال احمد الفقي المهدي انه كان حينذاك «تحت سطوة عصابة من قادة للقاعدة وانصار الدين وخضعت لضغوطهم». اضاف: «بقي ان اوجه رسالة الى كل مسلمي العالم: لا تقوموا بهذا النوع من الاعمال التي لا حدود لعواقبها ولا فائدة منها، وأملي ان تسمح لي السنوات التي ساقضيها في السجن بتطهير نفسي من الارواح الشريرة التي سيطرت علي».