رفض مجلس النواب الليبي ومقره في طبرق شرق البلاد أمس الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في ضربة قاسية لسلطات طرابلس التي تحاول اخراج البلاد من الفوضى. وكانت حكومة الوفاق تترقب كما الاسرة الدولية منذ اشهر، الضوء الاخضر من البرلمان ليكون للحكومة شرعية تتيح لها بسط سلطتها على كل اراضي البلاد. وقال الناطق باسم البرلمان آدم بو صخرة: رفض اغلبية الحاضرين بواقع 61 منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. نائب واحد منح «الوفاق» فيما امتنع الباقون عن التصويت في الجلسة. يذكر أن الجلسة هي الاولى منذ خمسة اشهر التي يتحقق فيها النصاب، وفق بيان نشر على موقع البرلمان المنتخب الذي يحظى باعتراف دولي.وحضر الجلسة عقيلة صالح رئيس البرلمان الذي يؤيد حكومة اخرى منافسة لحكومة السراج. وبعد فشل الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان تلا رئيس البرلمان مشروع قرار وافق عليه النواب يدعو المجلس الرئاسي الى تشكيل حكومة مصغرة من 8 الى 12 وزيرا فقط بدلا من الحكومة الحالية على ان يتم اختيار اعضائها بالتوافق مع جميع اعضاء المجلس الرئاسي، وعلى ان ترسل التشكيلة الحكومية الجديدة خلال عشرة ايام الى البرلمان. كما اعتبر النواب في قرارهم هذا ان «كافة القرارات واللوائح والاجراءات والبيانات التي اتخذها المجلس الرئاسي في السابق تعتبر معدومة». وترفض حكومة الشرق تسليم سلطاتها قبل التصويت بمنح الثقة لحكومة السراج وتقول إنها تتبع لسلطة البرلمان. وتتولى حكومة الوفاق التي نشأت عن اتفاق بين الليبيين رعته الامم المتحدة ووقع في كانون الاول/ديسمبر 2015 في الصخيرات في المغرب، ادارة شؤون البلاد لكنها غير قادرة على فرض سلطاتها على مجمل المناطق خصوصا بسبب معارضة الحكومة المنافسة في الشرق.