جدد مجلس الوزراء السعودي، الدعوة لأطراف الأزمة اليمنية كافة، إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216. جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، حيث نوه المجلس، بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانية عشر بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قام بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام، والحوثيون وأنصارهم في صنعاء، تلك الأعمال التي تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وتزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربًا عن تعازي المملكة لتركيا حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددًا تضامن السعودية ووقوفها مع تركيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب. وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات والسياسات «تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين كونها اعتداء متواصلاً على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى، وانتهاكًا لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها، وتسقط فرص السلام في المنطقة»، مجددًا مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي «بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني». وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وولي ولي العهد، على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم، وتطوير المشاعر المقدسة. وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 95-44 بتاريخ 2-9-1437هـ، الموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الألمانية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9-11-1436هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من محافظ الهيئة، والدكتور طارق بن عبد الله النعيم ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وأحمد بن عبد العزيز القويز ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والدكتور أحمد بن جميل قطان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإبراهيم بن فهد آل معيقل ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، وعلي بن عبد الله الحمداء ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور نايف بن عبد الله السعدون ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعماد بن علي العبد القادر ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار، والدكتور محمد بن سليمان خورشيد ممثلاً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والدكتور إبراهيم بن محمد بابلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أسامة بن فهد الحيزان ممثلاً لوزارة التعليم، ويوسف بن علي المجدوعي ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والدكتور عبد الله نديم إلياس من القطاع الخاص، وعبد الله بن عبد الكريم المنيف من القطاع الخاص. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات وهم: ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور عابد بن عبد الله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، والمهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعبد الله بن صالح العريفي رئيس قطاع بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية. وفوض المجلس عددًا من الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن المشروعات التالية: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية، ومشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار. كما أقر المجلس تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن المشروعات التالية: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه، ومشروع برنامج تعاون فني، ومشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: سعد بن خلف بن ماطر القثامي على وظيفة «مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وعبد الله بن ناصر بن عبد العزيز العسكر على وظيفة «أمين عام مجلس المنطقة» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، وعلي بن عبد الرحمن العجلان على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بذات المرتبة بديوان المظالم. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع الدورة الـ31 لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع السابع والخمسين للمكتب التنفيذي للمجلس، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.