أعلنت شركة «نخيل» الإماراتية أمس إغلاق ملف إعادة الهيكلة، بعد تسديد الديون المترتبة عليها في إطار إعادة الهيكلة التي انتهجتها عام 2011. وتمكنت الشركة من تسديد معظم ديونها قبل الموعد المحدد، كما ضخت نحو 38 بليون درهم (10.3 بليون دولار) في اقتصاد دبي منذ العام 2010. وأكد رئيس مجلس إدارتها علي راشد لوتاه في مؤتمر صحافي أن «الشركة ستسدد 4.4 بليون درهم خلال الأسبوع الجاري، وهي الدفعة الأخيرة من ديونها، بعدما سددت عام 2014 نحو 7.9 بليون درهم قبل الموعد المحدد بأربع سنوات». وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعرضت لضغوط مادية بعد الأزمة المالية العالمية، ما دفع صندوق الدعم الحكومي إلى تخصيص 16.6 بليون درهم، ولكنها استخدمت 1.2 بليون درهم منها فقط». ولفت إلى أن «الشركة تطور حالياً مشاريع عقارية قيمتها 38.3 بليون درهم، 15 بليوناً منها في قطاع التجزئة و17 بليوناً مشاريع سكنية بهدف التأجير، كما ستطرح 35 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020». وأكد أن «الشركة قد تلجأ إلى الاقتراض نهاية العام الحالي لتمويل مشاريع جديدة، وتلقت عروضاً من مصارف محلية وأجنبية». وقال لوتاه إن «إغلاق ملف ديون نخيل يُعتبر مرحلة تحول في تاريخ الشركة، ويؤكد الرؤية الرشيدة لنائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والثقة التي أولاها للشركة». وأضاف: «نجحت نخيل منذ العام 2010 في إنجاز ما كان يُعتقد أنه مستحيل، عبر تسديد ديونها قبل موعدها المحدد، من خلال إعادة هيكلة تعتبر الأكثر تعقيداً بين أصناف إعادة الهيكلة، إضافة إلى تنفيذ خطة عمل وضعتها على طريق مستوى آخر من النمو».