ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات «عادلة ونزيهة» للمتهمين بالضلوع في المذبحة. وقال التلفزيون الرسمي إن الإعدامات نُفذت أمس، في سجن جنوب العراق. ودين الأشخاص الذين أعدموا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي أغلبهم من الشيعة قبل عامين. وقتل الجنود بعد فرارهم من قاعدة «سبايكر» العسكرية الأميركية، شمال مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين، عندما اجتاحها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) العام 2014. واستعادتها قوات الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة وفصائل شيعية تدعمها إيران المنطقة العام الماضي. وأوضحت المنظمة أن «أحد الرجال الذين أعدموا (اعترف) بقتل 60 جندياً في (سبايكر) بعدما تلقى تهديدات بأن زوجته وشقيقاته سيتعرضن للاغتصاب. وتعرض أيضا للضرب بأسلاك وخضع لصدمات كهربائية». وأضافت: «رغم أنه تراجع عن هذا (الاعتراف) في المحكمة، وفقا لما يقوله المحامون، إلا أنه استخدم في إصدار الحكم». وتعرضت الحكومة إلى ضغوط متزايدة من ساسة شيعة محليين لإعدام المتشددين بعد تفجير ضخم استهدف شارعاً تجارياً في بغداد في الثالث تموز (يوليو) وأودى بحياة 324 شخصاً. وقع الهجوم الذي نُفذ بشاحنة ملغومة وأعلن «داعش» مسؤوليته عنه في حي الكرادة وكان الأكثر دموية منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين في العام 2003. وتوقع وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أمس، المزيد من عمليات الإعدام رافضاً قلق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن نزاهة المحاكمات.