أعلنت إيران اليوم (الإثنين) أن روسيا أوقفت استخدام قاعدة همدان الجوية الإيرانية لشن ضربات في سورية، بعد أسبوع من إعلان موسكو انطلاق قاذفاتها من هذه القاعدة لقصف أهداف داخل سورية، في وقت انتقد فيه وزير الدفاع الايراني حسين دهقان كشف روسيا استخدام القاعدة. ووصف بعض المشرّعين الإيرانيين التحرك بأنه انتهاك للدستور الذي يمنع «إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في إيران حتى لأغراض سلمية». ورفض دهقان هذه الانتقادات أمس، لكنه وجه اللوم لموسكو لإعلانها عن الأمر واصفا ذلك بأنه «تفاخر» و«خيانة للثقة». ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن دهقان قوله «لم نمنح أي قاعدة عسكرية للروس ولما يأتوا ليبقوا». وأضاف أنه لم يكن هناك «اتفاق مكتوب» بين البلدين وأن «التعاون في العمليات» أمر موقت ويقتصر على التزويد بالوقود. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله: «ليس لروسيا قواعد في إيران ولا تتمركز هنا»، قاموا بهذه العملية وانتهى الأمر في الوقت الحالي. وتأتي انتقادات دهقان التي وجهها خلال مقابلة مع «القناة الثانية» في التلفزيون الايراني بعد إعلان روسيا الأسبوع الماضي استخدام القاعدة في غرب ايران لضرب فصائل مسلحة وإرهابية في سورية، وقال دهقان: «طبيعي أن يُعنى الروس باستعراض كونهم قوة عظمى ودولة ذات نفوذ وانهم فاعلون في القضايا الامنية في المنطقة والعالم (...) كان هناك نوع من الاستعراض وعدم الاكتراث في الإعلان عن هذا النبأ». وقال دهقان: «تعاونّا وسنواصل التعاون مع سورية وروسيا» موضحاً أن روسيا «قررت استخدام عدد أكبر من الطائرات وزيادة سرعتها ودقتها في العمليات، وبالتالي كانت بحاجة إلى إعادة تموين طائراتها في منطقة اقرب الى العمليات، ولهذا استخدموا قاعدة نوجة في همدان ولكننا لم نعطهم باي حال قاعدة عسكرية». من جانبه، صرح السفير الروسي في طهران ليفان جهاغاريان اليوم ان جميع الطائرات الروسية غادرت القاعدة الجوية الايرانية في همدان، الا انه لا شيء يحول دون استخدامها مجددا في المستقبل. وصرح لوكالة «انترفاكس» الروسية للانباء «لا توجد اسباب للقلق. اذا اعتبر قادة البلدين ان الامر ضروري، وتوصلوا الى اتفاقات بهذا الشان، فاين المشكلة؟». واضاف: «في الوقت الحالي لم يتبق اي روس في (قاعدة) همدان». وكانت وزارة الخارجية الأميركية وصفت قبل أيام التحرك بأنه «مؤسف لكنه ليس مفاجئا»، وقالت إنها تبحث في ما إذا كان ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يحظر إمداد إيران بطائرات مقاتلة أو بيعها أو نقلها لها.