اتهم مقاتلو العشائر في الأنبار الولايات المتحدة والحكومة العراقية بالتنصل من وعود بدعمهم، بعدما ساهموا في تحقيق انتصارات لافتة في المحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي. وحذروا من تهميشهم بعد القضاء على «داعش»، مشيرين إلى أن خلافات السياسيين تحول دون خضوعهم لقيادة موحدة. وساهمت عشائر عدة في الأنبار في دعم الجيش بتمويل من شيوخها، واعتمدت على ما تمنحه وحدات الجيش من عتاد. ويخشى الشيوخ من تهميشهم كما حصل مع تنظيمات «الصحوة» التي شكلت قبل سنوات وأهملت. وقال الشيخ محمد الهراط، الناطق باسم العشائر المتصدية للإرهاب لـ «الحياة» أن «مهمة مقاتلينا في الحشد العشائري التابع لجهاز الأمن الوطني مسك الأرض بعد تطهيرها». وأشار الى أن «عدد القوات لا يسمح لها بالتحرير وتولي الأمن، فهذه مهمة المقاتلين في كل المناطق والمدن المحررة في الأنبار، في حصيبة وهيت والتأميم والرمادي، وغيرها»، وانتقد مستوى تسليح وتدريب هؤلاء المقاتلين واصفاً إياه بـ «المزحة». وتابع أن «مسلحي العشائر لا يحملون إلا البندقية وفي أحسن الأحوال بي كي سي،، فضلاً عن ضعف تدريبهم وتجهيزهم من الناحية اللوجستية بالبدلات العسكرية والطعام». وزاد «ناشدنا الجهات المعنية ممثلة بالحكومتين المحلية والمركزية، لكن دون جدوى». واتهم «التحالف الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة بالتقصير والتنصل من وعودها»، وعن إمكان توحيد جهود المقاتلين وجمعهم في تشكيل موحد قال «لا وجود لأي مسعى في هذا الاتجاه». وتابع أن «الخلافات بين السياسيين السنة الذين لا يفكرون إلا بمصالحهم الحزبية والسياسية تحول دون ذلك». وكان مجلس الوزراء أقر في آذار (مارس) العام الماضي قانون إنشاء قوات «الحرس الوطني: تنفيذاً للاتفاق بين الحكومة والكتل السنية، وتمت قراءته الأولى في البرلمان، ولكن اعتراضات قوى شيعية حالت دون إقراره. إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي لـ «الحياة» أن «أبناء العشائر السنية، منذ اللحظة الأولى لتشكيل فصائلهم يعملون جنباً الى جنب مع القوات الأمنية لتقديم الإسناد ومسك الأرض بعد التحرير». وأضاف انهم «يتلقون تسليحاً من هيئة الحشد الوطنية التي ينتمون اليها، لكنه تسليح بسيط لا يرتقي الى المستوى المطلوب إلا انه يتماشى مع مهامهم الحالية المتمثلة بالمحافظة على الأمن». وأكد «تلقي التدريب اللازم على يد ضباط في الجيش العراقي بإشراف مباشر من التحالف الدولي».