نفت السلطات الإيرانية احتجاز السفير الياباني في طهران هيروياسو كوباياشي واستجوابه، بعدما أعلنت السفارة اليابانية أنها احتجّت لدى وزارة الخارجية الإيرانية، على احتجاز السفير لفترة وجيزة، واستجوابه خلال حملة دهم شنّتها أجهزة الأمن في نيسان (أبريل) الماضي. وعلّق الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الأنباء في شأن السفير الياباني، متحدثاً عن «سوء فهم»، ونافياً اعتقاله واستجوابه في 28 نيسان، مستدركاً أنه «أوقف في شكل موقت للاستيضاح، اذ لم يكن يحمل بطاقة هوية، لكن أُفرج عنه بعد اتصال مرافق السفير بالسفارة، واتصال الوزارة بالجهات المعنية». وكانت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أفادت بأن سبب حملة الدهم ليس واضحاً، لافتة إلى أن الحادث قد يُعتبر انتهاكاً للحصانة التي تضمن الامتناع عن اعتقال الديبلوماسيين الأجانب. وأشارت السفارة اليابانية في طهران إلى أن الحادث وقع ليل 28 نيسان، عندما شارك كوباياشي وزوجته في مأدبة عشاء أقامها شخص إيراني. وأضافت أن عشرات الأشخاص، بينهم ديبلوماسيون أجانب، شاركوا في المأدبة التي قُدِّمت خلالها مشروبات كحولية، علماً أنها محظرة في إيران. وتابعت أن أجهزة الأمن الإيرانية اقتحمت المكان ومنعت المشاركين من مغادرته، ومن استخدام هواتفهم الخليوية. وذكرت أن كوباياشي لم يكن يحمل بطاقة هوية تحمل صورته، وتُعرف باسم «البطاقة الديبلوماسية» التي تصدرها وزارة الخارجية الإيرانية، فخضع لاستجواب. وكان المدعي العام في طهران عباس جعفر دولت آبادي أعلن مطلع الشهر أن «كوادر مكافحة الفساد والجريمة التابعة للقضاء ضبطت منزلاً كان مُعدّاً لإقامة حفلات مختلطة وفساد لديبلوماسيين أجانب، ولإيرانيين مرتبطين بالأمر». وأشار إلى «ضبط 4 آلاف زجاجة مشروبات كحولية في المنزل»، متهماً «أعداء الثورة» بالعمل «في شكل ممنهج لترويج الفساد» في إيران. وأضاف أن «المنزل هو الثاني الذي يُضبط في غضون شهرين». إلى ذلك، تحدث رئيس «مؤسسة تعبئة المستضعفين» (الباسيج) الجنرال محمد رضا نقدي عن «وثائق وأدلة دامغة عن إقرار جواسيس أميركيين اعتُقلوا في إيران، بالتخطيط والتآمر لتحجيم دور المساجد، بالتعاون مع عملاء في الداخل». واعتبر أن «الاستكبار بقيادة أميركا، يعمل لتدمير المساجد وإفراغها من قيمها الأصيلة وإزالة تأثيرها الاجتماعي، وتحويلها أماكن للعبادة الفردية». في غضون ذلك، أعلن القائد في «الحرس الثوري» الجنرال محمد ماراني «تفكيك 4 خلايا للزمر المعادية للثورة» على الحدود هذه السنة. في هافانا، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن سياسة بلاده «قائمة على تعزيز العلاقات الوثيقة مع دول أميركا اللاتينية»، مؤكداً «تصميمها على تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية» مع تلك الدول. واعتبر أن «مرحلة ما بعد الاتفاق النووي» المُبرم بين طهران والدول الست، «أزاحت عراقيل أمام التعاون مع ايران، وأتاحت فرصاً جديدة يجب توظيفها في شكل أفضل». وشدد على أن طهران «ترغب في مد جسور تعاون مع دول أميركا اللاتينية»، مذكّراً بأن «القطاعين الخاص والحكومي في إيران، نفّذا مشاريع مختلفة خلال السنوات الماضية» في القارة. وبدأ ظريف في كوبا جولة تشمل نيكاراغوا والإكوادور وتشيلي وبوليفيا وفنزويلا.