طالب سكان الوسام الشرقي «2» بتدخل هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية لفك غموض قضية تعليق صكوك أراض ومنازل تعطل افراغها قيمتها تقارب الـ170 مليون ريال. وفيما طالب قرابة 20 مواطنا من رجال أعمال وأصحاب مكاتب عقار، محكمة الطائف بحل قضيتهم، كشف لـ «عكاظ» مصدر مطلع في كتابة عدل، أن ايقاف الافراغ شمل أكثر من 71 صكا شرعيا تثبت تملكهم أراضي ومنازل بدءا من القطعة 1802 حتى 1873، لافتا إلى أنه تم الرفع إلى المحكمة الكبرى بشكل انفرادي، وجاء الإيضاح منها بإفهام المذكورين أن من له دعوى يتقدم بصحيفة الدعوى إلى المحكمة حسب نظام المرافعات. وقال لـ «عكاظ» المستثمر حسن العرابي «إن عدم افراغ الصكوك في مخطط الوسام الشرقي «2» تسبب في تراكم الديون وضياع حقوق المواطنين، بينما لا توجد حجة بينة لدى كتابة عدل الطائف لإيقاف الافراغ، ما يجري تسبب في تعليق أكثر من 170 مليون ريال دفعها أصحابها للشراء والبيع وفوجئوا بتوقف الافراغ للصكوك رغم أن بين الممتلكات أراض ومنازل وعمائر سكنية». واضاف إن الجهات المعنية بعد أن أفرغت صكوك الأراضي من مستثمر المخطط أوقفت افراغها مرة أخرى، ونتساءل من هو المتسبب في تعليق حقوق الناس من نساء وشيوخ وأرامل، موضحا أن أمانة الطائف منحتهم تراخيص البناء وأدخلت خدمات الكهرباء والمياه والسفلتة، إلا أن كتابة العدل رفضت الإفراغ. من جهته قال ابراهيم السفياني «نطالب من هيئة مكافحة الفساد وكل الجهات المعنية بالتدخل للسماح لنا بإفراغ الصكوك الشرعية التي نحملها معنا كأي أوراق أخرى دون الاستفادة منها»، مضيفا: بعت فلتي السكنية التي شيدتها وفق صك، وأدخلت كل الخدمات فيها، وبعد البيع خرجت منها وأسرتي بعد استلام العربون المالي، وسكن فيها المشتري منذ عام ونصف ومازلت أطالب بتسليم بقية حقوقي التي تتجاوز المليون ريال، إلا أن المشتري يطالب بإفراغ الصك، وأصبحت في دوامة من المراجعة لإفراغ الصك، وفي كل مرة اصطدم بالرفض غير المبرر، فيما لاتزال ديون البنوك تحاصرني. من جانبه أوضح سعد سفران الحارثي أن خسارته وصلت إلى سبعة ملايين ريال بعد أن باع عددا من الفلل وسكن فيها المشترون ورفضوا تسليمه كامل المبالغ إلا بعد الافراغ، وقال «أطالب بارجاع الأموال من المشترين أو افراغ الصكوك». وأشار كل من صالح مستور السفياني وعبدالرحمن الغامدي وعلي العمري، إلى أنهم يتطلعون لفك غموض قطع أراضيهم المعلقة. وقال حامد الزايدي «اشتريت عمارة سكنية بمليون وستمائة ألف ريال ودفعت 300 ألف ريال عربونا والمبلغ الآخر على البنك، إلا أن ايقاف الافراغ أوقعني في دائرة ضيقة وحرج شديد، بينما صاحب العقار يطالبني كل يوم بالسداد أو الخروج». وتطالب العمة فتو بنت عبدالقادر مقبل بالسماح لافراغ صك منزلها الذي اشترته بـ 1,700 مليون، دفعت منها 500 ألف ريال وتم احتجاز بقية المبلغ المتبقي في البنك، وخسرت قرابة الـ120 الف ريال في اصلاحات وتعديلات في المبنى، بينما لم تستلم الصك، وتواجه يوميا تهديدا بالطرد من قبل البائع الذي يطالبها بسداد كامل المبلغ، وقالت «كيف أتسلم المبلغ الباقي دون أن اتسلم صكا باسمي»، مطالبة بالإفراغ العاجل وكشف صالح الحارثي (صاحب مكتب عقار) أن أكثر من 100 عميل جادون في الشراء، غير أن مخاوف الافراغ حالت دون ذلك، مشيرا إلى أن أقل سعر للمتر الواحد في الوسام يصل الى 1200 ريال. من جانبها أكدت محكمة الطائف أمس للمتضررين أن شكواهم التي تقدموا بها من اختصاص كتابة العدل، فيما كشفت خطابات عدم وضوح ما يجري في مخطط الوسام الشرقي، حيث أشارت وزارة العدل في خطاب بتاريخ 7 ربيع الأول 1435هـ موجه لديوان المظالم إلى أن خطابا من أمانة الطائف تطلب فيه بعدم الافراغ والتريث، وجاء في الخطاب أن وزارة العدل بينت في تاريخ 19 / 6 / 1434هـ أنه يوجد تداخل في الحد الشرقي بين ملاك ومخطط الوسام، وتحديد التداخل بعدد من القطع وعلى كتابة العدل التريث في افراغها، وتم الافراغ في الجهات الثلاث ما عدا الحد الشرقي من المخطط وأحيل للمحكمة للنظر فيه، وقالت الوزارة في خطابها انه لاتزال المكاتبات بين المحكمة وكتابة العدل دائرة في هذا الشأن. وحصلت «عكاظ» على خطاب لأمانة الطائف بتاريخ 23 / 10 / 1434هـ موجه لكتابة عدل الأولى بالمحافظة بين أن مخطط الوسام (2) مخطط معتمد بموجب الصك رقم 145/1 في 9 / 5/ 1403هـ الصادر من محكمة الطائف، وأنه لم يكن هناك أي تداخل عند اعتماد المخطط، وأن القطع افرغت بموجب قرارات الذرعة داخل حدود المخطط المعتمد وإن سبق لكتابة عدل افراغها.