سلم إحدى المستشفيات المتخصصة الخاصة بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء رواتب بعض موظفيه الذي تقل رواتبهم عن أربعة آلاف ريال إثر التأخر في تسلميها قرابة 50 يوما مما أدى إلى رفض الكادر الطبي والفني والإداري في المستشفى العمل أمس (الاثنين) إلى أن تحل قضية الرواتب وهي ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الرواتب بحسب حديثهم لــ الرياض، معتبرين ذلك التأخر تجاوزاً للأنظمة والقوانين التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة. وقال عدد من الموظفين في لقائهم مع الرياض، أن الإمتناع عن العمل ليس سببه هو الرغبة في رفع الراتب أو الحصول على امتيازات أكبر، ولكن السبب أننا لم نحصل على رواتبنا منذ أكثر من 50 يوما، وهو ما أدى إلى تراكم الديون علينا مما يصعب علينا الذهاب إلى أداء فريضة الحج وكذلك الاحتياجات الأسرية لعيد الأضحى. وطالبوا بتحديد مواعيد صرف الرواتب وانتظامها كي لا تتراكم الديون على الموظفين، إذ أن الرواتب هي شريان حياتهم ولديهم التزامات مع شركات الأقساط، وقالوا في نفس الوقت أننا لن نتوانا في خدمة المواطنين من المرضى مهما كانت الأسباب. وحاولت الرياض، التواصل مع المستشفى إلا أن كل المحاولات لم تنجح، وتم التواصل مع رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف، الذي رد بأنه في إجازة. فيما أوضحت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على لسان أسعد سعود الناطق الرسمي لصحة الشرقية لــ الرياض، أن صحة الشرقية تابعت امتناع عدد من الموظفين في أحد المستشفيات الأهلية التخصصية بالخبر عن العمل أمس (الاثنين)، وتم الاطلاع على مجريات ما حصل، وتؤكد صحة الشرقية على وجوب عدم الامتناع عن العمل والإخلال بسير الخدمات، وعلى الجميع التعامل مع الحقوق والواجبات وفق الأطر القانونية والنظامية مع مراعاة ضمان عدم تأثر خدمة المريض والمراجع بأي حال من الأحوال. وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله الفلاج رئيس اللجنة الوطنية للمحامين لــ الرياض، أنه يحق للعامل في حال تأخر راتبه برفع شكوى لمكتب العمل وسوف يتم اتخاذ الإجراءت النظامية بهذا الخصوص بموجب قرار وزير العمل رقم 4786 وتاريخ 1436/12/28 والقاضي بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها بغرامة 3000 ريال تتعدد بتعدد العمال، كما يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة التي لاتقدم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين وتتوقف أيضا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وفي حال التأخر لمدة 3 شهور، يتم إيقاف جميع خدمتها لدى الوزارة ويسمح للعاملين فيها بنقل خدماتهم إلى منشات أخرى دون موافقه صاحب العمل حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصه بالعامل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق توجيهات عليا لمؤسسات القطاع الخاص بعدم التأخر في صرف رواتب العاملين لديها، وأن مَنْ يُخلُّ بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقه الإجراءات النظامية. يُذكر أن وزارة العمل لاحظت كثرة الشكاوى المتعلقة بتأخر رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأن هذا التأخير يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.