في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة المصرية، إلى إنشاء مصنع للغزل والنسيج في محافظة المنيا جنوب القاهرة، يعاني أصحاب أكثر من 1200 مصنع للغزل في مدينة "المحلة الكبرى"، التابعة لمحافظة "الغربية" - إحدى أكبر قلاع الغزل والنسيج - أزمة حقيقية نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما رفع أسعار الغزول إلى الضعف، وسبب خسائر فادحة لأصحاب المصانع وللعاملين بها. تعاني مصر أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبينما كان القطن هو المصدر الرئيس للدخل القومي للبلاد خلال النصف الأول من القرن العشرين، أكد النائب البرلماني محمد مرعي أمس، أنه تجرى الآن مباحثات مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، والشركة القابضة، لعمل صندوق لدعم الغزل، بحيث تأخذ الشركات القابضة مبالغ من الصندوق لتبيع الغزل بأسعار مناسبة للمصانع، مضيفا في تصريحاته لـ "الجريدة": "نسبة أسعار الغزل تتفاوت بين 25 و28 ألف جنيه للطن، وبارتفاع يصل بنسبة 70 في المئة عن بيعه سابقا، وهناك مصانع تعمل وأخرى مضربة لحين حل الأزمة". وعلى الرغم من محاولات الدولة إنقاذ الصناعة الأشهر في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، قالت "رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج" في بيان أصدرته الأسبوع الماضي موجه إلى وزير التجارة والصناعة، إن الرابطة تهيب بالمسؤولين لتدارك الموقف المتردي، الذي وصلت إليه صناعة النسيج في المحلة نتيجة رفع الشركة القابضة أسعار "الغزول" بنسبة قاربت 100 في المئة على مدى الأربعة أشهر الماضية، مطالبة أعضاء الرابطة بسرعة التدخل لاحتواء الأزمة. من جانبه، طالب رئيس غرفة "الصناعات النسيجية" محمد المرشدي، الدولة بضرورة التدخل لحماية الصناعة ومكافحة التهريب لضبط الأسواق، معتبرا عدم حماية الصناعة وأصحاب الأعمال سبباً في وجود أقمشة وملابس مهربة من الخارج في الأسواق المصرية، تباع بأسعار أقل من سعر السوق. وأضاف المرشدي: "كل هذا انعكس على الصناعة المحلية بصورة سلبية، كما أن ارتفاع تكلفة صناعة النسيج دفع الكثيرين من أصحاب المصانع إلى التوقف لحين إيجاد حلول".