أكد مديرو مكاتب استقدام عمالة منزلية، أن الفلبين تراجعت عن قرار رفع حظر جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، الذي أعلنته أخيراً، (في تاريخ 15 من أغسطس الجاري)، مؤكدين أن مؤسسات الإمارات تحفظ حقوق فئات العمالة بجميع أشكالها، وتوفر بيئة مناسبة لعملهم. فيما أكد مسؤول في القنصلية الفلبينية في دبي، لـ«الإمارات اليوم» أن السلطات المختصة في بلاده قررت تعليق القرار لأسباب لا يعرفها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في الفلبين تعقد اجتماعات مستمرة، لإيجاد حلول في ما يتعلق بملف الخادمات في دول الخليج، مضيفاً أن حكومته ملتزمة بالقوانين الإماراتية. وتفصيلاً، قال صاحب مكتب نبلاء الخليج لاستقدام الأيدي العاملة، محمد الحريري، إنه فوجئ بقرار القنصلية إلغاء الاجتماع المقرر عقده أول من أمس، لمناقشة آخر المستجدات حول قرار رفع الحظر، لاسيما أن أصحاب المكاتب في انتظار هذا الاجتماع، للتوصل إلى حل لمسألة قرار حظر جلب العمالة المنزلية، متوقعاً أنه من الأسباب التي جعلت الفلبين تتراجع عن القرار، الحادث الذي وقع في إحدى دول الخليج، وتسبب أحد مواطنيها في وفاة خادمة فلبينية، ما جعل حكومة الفلبين تتخذ قراراً بمنع إرسال الخادمات إلى دول الخليج، وتشديد إجراءات خروج رعاياها. العقد الموحّد بدأت وزارة الداخلية الإماراتية، في يونيو من عام 2014، تطبيق نموذج موحد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون. • الجهات المعنية في الفلبين تبحث إيجاد حلول لملف الخادمات في دول الخليج. • مكاتب استقدام عمالة منزلية لجأت إلى جلب خادمات من دول أخرى لسد احتياجات السوق. وأضاف أن وفاة الخادمة كان له أثر سلبي في الرأي العام الفلبيني، لافتاً إلى أنه في حالة جلب الخادمات إلى الإمارات، ستفرض حكومتهن ضماناً بنكياً قدره 10 آلاف دولار، في حال تعاقد المكتب مع أحد مكاتب توريد العمالة في الفلبين، مؤكداً أن الكفيل في دولة الإمارات يتعامل مع الخادمة بكل رقي وحسن رعاية. وتوقع الحريري أن تعاود الفلبين جلب الخادمات إلى الدولة خلال الأشهر المقبلة، نظراً للضغوط الكبيرة التي يمارسها الشعب الفلبيني ضد الحكومة، لفتح المجال لعمل الخادمات في الإمارات مجدداً، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حلول للمشكلة، ومناقشة آخر المستجدات، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وذكر مدير مكتب بروفايل لتوريد العمالة، سامر المرجان، أن الحكومة الفلبينية لاتزال متمسكة بقرار منع إرسال الخادمات إلى دول الخليج، لافتاً إلى أنه راجع الوزارة المعنية في الفلبين، للاستفسار عن إمكانية جلب الخادمات إلى الإمارات، إلا أنه لاقى رفضاً شديداً من قبل المسؤولين، موضحاً أن الفلبين تشترط حرية خروج الخادمة وتحديد ثماني ساعات عمل لها، وشروطاً أخرى ليست في مصلحة الكفيل. وأضاف أن الإمارات لديها مؤسسات تعنى بحماية ورعاية الخادمات وحفظ حقوقهن، لافتاً إلى أن حقوق أي عامل في دولة الإمارات لا تضيع. وأفاد مسؤول في أحد مكاتب استقدام عمالة منزلية في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن تراجع الفلبين عن قرارها ليس مهماً، لأن المكاتب لن تستجيب للشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة الفلبينية، بحد وصفه، لافتاً إلى أن المكتب لجأ إلى جلب خادمات من دول أخرى، لسد احتياجات السوق، وتجاوز أزمة شحّ الخادمات في الدولة. وأضاف أن إلغاء القنصلية الاجتماع المقرر عقده، أول من أمس، دليل على تمسك الفلبين بقرارها وشروطها، لافتاً إلى توجه الحكومة الفلبينية الجديدة لإرسال عمالتها إلى دول أخرى بدلاً من الدول الخليجية.