قال الدكتور يوسف العثيمين (وزير الشؤون الاجتماعية) إن المملكة رفعت عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي إلى 15 فردا داخل الأسرة الواحدة.   وفي تصريح لصحيفة "الاقتصادية" نشرته اليوم الثلاثاء أوضح العثيمين أن الضمان الاجتماعي لا يقتصر على المعاش الشهري كما يراه الكثيرون، بل هو منظومة وحزمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين غير القادرين على العمل، منها الفرش والتأثيث والأسر المنتجة ومعونتا الكهرباء والغذاء.   وأضاف "العثيمين" أن "السياسات والخطط الاجتماعية تخضع دائمًا إلى المراجعة والتطوير وتواكب احتياجات العصر، وأن السعودية رفعت عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي 15 فردًا داخل الأسرة الواحدة، بينما في بعض الدول العربية تراوح تغطية المعاش التقاعدي بين اثنين أو ستة أفراد".   وخلال مشاركته في جلسة "فرص تطوير الخدمات الاجتماعية في العالم العربي" بالقمة الحكومية الثانية المنعقدة في دبي والتي تختتم اليوم الثلاثاء، طالب الوزير السعودي نظراءه العرب بمراجعة السياسات والخطط والاستراتيجيات الاجتماعية بما يتواكب مع القادة وطموحات الشعوب ومتطلبات العصر واستحقاقات المرحلة والاستفادة من تجارب الدول.   وعرضت المملكة تجربتها في جباية الزكاة على وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المشاركين في جلسات القمة الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أسهمت في القضاء على مشكلة تمويل برامج وزارة الشؤون الاجتماعية.   واعتبر أن الدول الإسكندنافية "مثل أعلى" في تقديم الخدمات الاجتماعية في جميع الأحوال ولشرائح المجتمع كافة.   وفي هذا الاتجاه قال: "كي نصل لهذه المرحلة المتقدمة يتطلب ذلك أمورًا منها التمويل المالي، ويفترض أن يكون لدينا قدر من الدخل والمخصصات لهذا القطاع، بيد أن الدول الخليجية لا تواجه مشكلة في التمويل كبقية الدول العربية، إلا أنه ينقصها الجزء التنظيمي والموارد البشرية، وتحتاج إلى خبرات متطورة وإمكانات بشرية تستطيع أن تتعامل مع الفئات المستفيدة".   ويدرس مجلس الشورى مشروعًا لزيادة معاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وربطه بمعدلات التضخم السنوي في المملكة، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المحدود، وإبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة.   كما تضاعف الدعم الحكومي المخصص لدعم الأسر المستفيدة من الضمان تسع مرات خلال السنوات العشر الماضية فقط، حيث ارتفع من ثلاثة مليارات ريال عام 1426هـ إلى 27 مليار ريال للعام الحالي، في الوقت الذي قدرت فيه وكالة الضمان الزيادة على معاش الأسرة الضمانية منذ إنشاء الضمان حتى الآن بـ1500 %؛ أي تضاعف 15 ضعفًا.