رفع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على موافقته السامية الكريمة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً أن هذه الموافقة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور الهيئة في تمكين وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وضمان خلق فرص العمل لأبناء الوطن. وأكد «القصبي» حرص الهيئة على العمل على تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 على المدى البعيد، وأهداف برنامج التحول الوطني على المدى المتوسط. وقال: «الهيئة ستعمل على استنفار كافة الطاقات والإمكانات لرفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بنهاية 2030م» وأشار «القصبي» إلى سعي الهيئة الدائم لتقديم الدعم الفني والاستشارات وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لافتاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب اليوم دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي، وتساهم مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار. وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسته أمس الأول في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من محافظ الهيئة - د. طارق النعيم ممثلا لوزارة التجارة والاستثمار - أحمد القويز ممثلا لصندوق التنمية الصناعية السعودي - د. أحمد قطان ممثلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - إبراهيم آل معيقل ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية - علي الحمداء ممثلا لوزارة المالية - د. نايف السعدون ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي - عماد العبدالقادر ممثلا للهيئة العامة للاستثمار - د. عبدالله النملة ممثلا للبنك السعودي للتسليف والادخار - د. محمد خورشيد ممثلا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - د. إبراهيم بابلي ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط - د. أسامة الحيزان ممثلا لوزارة التعليم - د. يوسف المجدوعي ممثلا لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية - د. عبدالله الياس من القطاع الخاص - د. عبدالله المنيف من القطاع الخاص.