ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة القاضي بصرف النظر عن طلب إلغاء قرار لجنة التقديرات لنزع الملكية بحي الإجابة، بعد أن قررت أن يكون سعر المتر الواحد بـ 48 ألف ريال، وذلك لقيام أحد المواطنين بدعوى لدى المحكمة الإدارية طالبا إلغاء هذا التقدير الذي وصفه بأنه غير عادل. وأوضح محامي القضية سالم بن عطية أن إعادة النظر فيها من جديد أمام ديوان المظالم تعتبر إجراء طبيعيا وفق نظام الترافع أمام ديوان المظالم، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في القضية وأعادتها إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها مجددا.