اندلعت أزمة بين نادي قضاة مصر ووزارة الداخلية، إثر مشاجرة وقعت مساء الاثنين الماضي، بين قاض في محكمة سوهاج الابتدائية وضابط شرطة، حيث طلب الثاني من الأول إبراز هويته ورخصة القيادة عند أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وهو ما رفضه القاضي. وبدأت بوادر الأزمة بعدما تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من قاض بمحكمة سوهاج يدعى محمد سالم، يفيد بقيام ضابط في مديرية أمن أسيوط بالتعدي عليه بالضرب والسب، بعد مشادة كلامية بينهما، واستيقافه بسيارته، وقيام الضابط بتصويره بالهاتف المحمول، وحرر القاضي محضرا ضد الضابط برقم 4540 إداري بقسم ثاني أسيوط، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي يظهر واقعة المشاجرة. من جهته، وصف نادي قضاة مصر الواقعة بأنها "حدث جلل"، معتبرا أن ما حدث يعد إهانة بالغة طالت كل القضاة، وقال النادي، في بيان أمس، إن "مجلس الإدارة تابع الواقعة فور حدوثها، وعلم بتفاصيلها كاملة، وقدم الدعم المطلوب لمساندة الزميل المجني عليه، وأوفد أحد أعضاء المجلس ليحضر معه التحقيقات دون التدخل فيها احتراما للدستور والقانون". وتابع البيان: "وإذ يؤكد المجلس تضامنه الكامل والدائم مع الزميل المجني عليه، فإنه لن يقف صامتا أمام ما تعرض له من جرائم ارتكبت في حقه، والانتهاك الصارخ لحقوقه كمواطن قبل أن يكون قاضيا حتى يعود إليه حقه بكل الطرق القانونية، مع تأكيد احترام النادي لجهة التحقيق واستقلالها في قراراتها". في السياق، كشف مصدر قضائي لـ"الجريدة" أن القاضي المعتدى عليه رفض بصورة قاطعة كل محاولات التصالح مع ضابط الشرطة، مشيرا إلى أن نادي القضاة سيدعم موقفه حتى يحصل القاضي على حقه بقوة القانون. إلى ذلك، توقع مصدر أمني في مديرية أمن أسيوط ألا تؤدي هذه الواقعة إلى إحداث انقسام بين القضاء وجهاز الشرطة، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة": "الأمر مازال قيد تحقيقات النيابة، والمخطئ سينال جزاءه، وما يحدث من سلوكيات خاطئة لبعض الأشخاص لن يؤدي إلى الانقسام بين مؤسسات الدولة، ولا يصح لأحد أن يهين القضاء المصري". وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن الواقعة محل بحث وتحقيق، مضيفا لـ"الجريدة": "كما ظهر في الفيديو، فإن الضابط التزم بأداء عمله وفق مقتضيات وظيفته، إلا أن ذلك لا يمنع التحقيق في الواقعة، للوقوف بشكل كامل على ملابساتها في إطار من القانون، وبما يحقق تطبيق القانون على الجميع".