بفضل استقرار الاقتصاد والأوضاع الجيدة في سوق العمل، حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 18.5 مليار يورو. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس استناداً إلى نتائج أولية أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون ألمانيا بعيدة للغاية مجدداً عن الحد الأقصى للاستدانة الذي تنص عليه اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تسمح بعجز في الموازنة يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كحد أقصى. وواصل الاقتصاد الألماني نموه في الربع الثاني من العام الجاري، لكن بسرعة أقل مقارنة بالبداية القوية في الربع الأول من 2016. وبحسب البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالتجارة الخارجية والاستهلاك الداخلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة ببداية العام. وقد نما الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2016 بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأخير من عام. 2015 وعزا المكتب سبب بطء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من عام 2016 إلى تراجع استثمارات الشركات في مجال التسليح وصناعة الآلات والبناء. من ناحية ثانية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تسجيل الاقتصاد الألماني نموا مستقرا خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على اللاجئين ما عوض التراجع في الإنفاق الاستثماري للشركات. وسجل الاقتصاد الألماني نمواً بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام، حيث كان معدل النمو 0.7% بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي. (د ب أ)