بعد نحو ستة أشهر على تشكيلها، تفشل حكومة الوفاق الوطني الليبية في الحصول على ثقة برلمان طبرق، ما يشكل عائقا جديدا أمام استقرار الأوضاع في البلد الذي ما زال يعاني من انقسامات سياسية انعكست سلبا على الوضع الأمني، منذ الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي قبل خمس سنوات. يقول أبو بكر بعيرة أحد أعضاء برلمان طبرق، إن أعضاء البرلمان كانوا منقسمين منذ البداية على قضية منح الثقة للحكومة، لكن المجلس لم يستطع عقد جلسة للتصويت منذ فترة طويلة، وعندما سنحت الفرصة انتصر الطرف الذي يرفض منح الثقة. ويضيف بعيرة أن «المجلس الرئاسي أخطأ عندما سمح للحكومة بالعمل الفعلي قبل أن تنال ثقة مجلس النواب». وكانت حكومة الوفاق الوطني قد شكلت في فبراير من قبل المجلس الرئاسي الليبي الذي تم تشكيله بعد اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة وقع في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس. ويقول عبدالله عثامنة المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، إن المجلس الرئاسي حصل على الثقة السياسية، ولكنه لم يحصل على الثقة الدستورية، إذ إن البرلمان رفض اقتراح الحكومة التي قدمت من المجلس مرتين. وتراجع عدد من النواب الذين كانوا يؤيدون حكومة الوفاق الوطني عن موقفهم مؤخرا، مما زاد عدد رافضي منح الثقة، حسب عثامنة، الذي أضاف أن أسباب الرفض تتعلق بزيادة عدد الوزراء بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الأسماء. فرصة أخيرة وهذه هي المرة الثالثة التي يرفض فيها البرلمان حكومة مقترحة من المجلس الرئاسي، الأمر الذي يستوجب حسب لوائح اتفاق الصخيرات حل المجلس الرئاسي. لكن البرلمان أعطى المجلس فرصة أخيرة لتشكيل حكومة مصغرة. ويقول أبو بكر بعيرة إن البرلمان إذا رفض الحكومة المقبلة فسيتم حل المجلس الرئاسي كله. ويتكون المجلس الرئاسي الليبي من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، ويترأسه فايز السراج، وهو ذاته رئيس حكومة الوفاق الوطني. ويعتقد المحلل السياسي أندريا فالكوني أن حكومة السراج ما زالت تواجه عقبات في محاولتها كسب الشرعية. ويقول فالكوني: «من البداية، عانت هذه الحكومة في سبيل نيل الثقة حتى لدى الفرقاء السياسيين في طرابلس، ومع ذلك لا أظن أن هذه هي النهاية بالنسبة لحكومة السراج، لأن الولايات المتحدة والغرب قد قطعوا شوطا كبيرا معه بالفعل ولن يتركوه يسقط بسهوله». ويتفق المحلل السياسي في معهد أبحاث دلما في أبوظبي محمد هنيدي مع فالكوني فيما يخص ردة فعل المجتمع الدولي. ويقول هنيدي إن «المجتمع الدولي سيواصل دعم المجلس الرئاسي» وربما سيضغط على البرلمان والمجلس الرئاسي للتوصل إلى تشكيل حكومة تلقى ترحيب الجميع. ويضيف هنيدي أن ليبيا ما زالت تعاني حتى اللحظة بسبب عدم الاتفاق الواضح بين طرفي النزاع. ويرى فالكوني أن رفض منح الثقة انطوى أيضا على محاولات من بعض الذين لم يشاركوا في الحكومة، للإطاحة بالسراج وأخذ مكانه. ويخشى المحللون من أن ذلك يحدث في الوقت الذي بدأت فيه عناصر تنظيم الدولة في الانتشار جنوبا بعد هزيمتهم في سرت، الأمر الذي يحتاج أن تفرض الحكومة سيطرتها على هذه المناطق بدلا من الانشغال في الأزمة السياسية. ويقول فالكوني: «بدون خطوات حاسمه، هذه الأزمة من الممكن أن تنزلق إلى حد تقسيم البلاد. ويعتقد المحلل السياسي الليبي حافظ الغويل أن الأمم المتحدة ربما تتقبل فكرة إدخال تغييرات على الحكومة التي ثبت عدم رضا البرلمان الليبي عنها. عرض «الرئاسي الليبي» أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الأربعاء، أنه سيعرض تشكيلة حكومة جديدة على البرلمان الذي رفض لائحة وزراء الحكومة التي عرضت عليه، بحسب بيان. وقال المجلس الرئاسي (المكون من تسعة أعضاء ضمنهم السراج) في بيان نشر الأربعاء على الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني، إنه سيعرض لائحة جديدة من الوزراء على البرلمان. وأفاد البيان «يتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق.;