أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر أنه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الانشاءات. وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أنه فيما سيتم البدء بتنفيذ أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم إدراجها في جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية"، وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ وأسس واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها". وتتضمن هذه المعايير ان يلتزم المقاولون بانشاء حسابات مصرفية لعمالهم "مما يساعد على تسهيل دفع اجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد". أما في موضوع الإقامة، فتنص المعايير على أن "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة"، وأكدت اللجنة "احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، او لجوئها في حالات الضرورة القصوى، الى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير"، كما تعهدت بالعمل مع شركات المقاولات من اجل تحسين المعايير. وكانت عدة منظمات حقوقية دولية إضافة إلى البرلمان الأوروبي، وجهت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الأجانب.