أصدر المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا تعميماً موجه لكافة محاكم بضرورة الانضباط في الجلسات القضائية وانعقادها في المواعيد المحددة سلفاً، مشدداً على عموم القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً – سواء بإجازة أو تدريب أو ندب – قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة. ويأتي هذا التعميم استمرارا لقرارات وتعاميم صادرة من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتخفيف الأعباء على القضاة وتفريغهم للعمل القضائي، من خلال توكيل بعض الأعمال الإجرائية لأعوان القضاة من كتاب الضبط وغيرهم، وفق نماذج معتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لتفعيل دور الدائرة القضائية دون الارتباط بشخص القاضي وذلك بإلغاء تعليق عدد من لوائح نظام المرافعات الشرعية، على خلفية قيام الوزارة بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح العدلية سواء المتأخرة أو المعلقة. واعتبر محامون ومستشارون قانونيون ومتهمون بالشأن العدلي بأن تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني يأتي اهتماماً من المجلس بمواعيد المتقاضين وحرصاً على الانضباط وبداية لتأسيس قاعدة مهمة وهي مراعاة الأهمية البالغة للجلسات القضائية وواجب احترامها من قبل القضاة والخصوم على حد سواءً. التحول الإلكتروني وأوضح المحامي د. يوسف الجبر بأن الجهات العدلية في المملكة حققت إنجازات مهمة في تطوير القضاء، وخطت خطوات فسيحة نحو التميز والجودة، وفي كل شهر نتابع صدور أنظمة ولوائح وتنظيمات، ونحن نرى الاهتمام بالتحول للعمل الالكتروني الذي دفع بواقع القضاء للارتقاء. وأضاف: يبقى أن العمل البشري يحتاج للمراجعة والتقويم، وقد رصدت جهات التفتيش القضائي ثغرة في مواعيد الجلسات عندما تلغى فجأة بسبب غياب القاضي لظرف طارئ، فاستجابت المجلس الأعلى للقضاء لهذه الملحوظة فأصدر معالي الوزير هذا التعميم الهام الذي يؤكد على مراعاة حالات الغياب القضائي ووضع نظام احتياطي لمثل هذه المواقف ووضع مواعيد قريبة عند تعذر عقد الجلسات في مواعيدها، وهذا التنبيه يتضمن رسالة احترام لأصحاب القضايا، ويحفظ قيمة الوقت، ويراعي أهمية الإنجاز، ونحن نعلم أن الزمن عنصر مؤثر في ثبات المركز الاقتصادي والاجتماعي ولذلك فمن الواجب الحفاظ على هذه المكتسبات باختصار زمن إنهاء القضايا، فالحسم القضائي للمنازعات لابد أن يتم سريعاً حماية للأوضاع المالية والتنموية، وقد قال مفكر عربي: أعطني قضاء سليماً وجيداً أعطك تنمية دائمة. فتح الجلسات من جهته قال د. فهد الحسون -قاضي سابق ومحامي- إنه من المتوقع أن يسهم هذا التعميم في معالجة تخلف القاضي عن فتح الجلسة، فقد ورد في التعميم العديد من الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك، لاسيما اﻹجراء الوارد في التعميم الذي أكد على أهمية تقديم أو تأجيل الجلسات الواقعة في فترة اﻹجازة ونحوها بمدة كافية وإبلاغ أطراف القضية بذلك وألا يصار إلى التأجيل إلا عند تعذر التقديم. وبيّن أنه في السابق كان يحدث أحيانا أﻻ يتواجد القاضي في وقت الجلسة ﻹجازة أو غيرها فلا تنعقد الجلسة ويتضرر بذلك الحاضرون من أطراف القضية بإطالة أمد التقاضي وهدر أوقاتهم لاسيما إذا كان منهم من تكبد عناء السفر لحضور الجلسة أما المكلف بعمل الدائرة فإنه لا يتمكن من فتح هذه الجلسة غالبا لانشغاله بجلسات دائرته وإن قام بفتحها فهو لتأجيلها أو القيام بإجراءات لا تمس صلب القضية. حقوق المتقاضين فيما أكد ثامر القاسم- محامي - بأن توجيه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء نابع من ولاية المجلس على أعمال وأداء المحاكم والقضاة، والرقابة عليها، والتحقق من انتظام سير العمل فيها وفق الأنظمة واللوائح المعنية، ورصد المشكلات التي تعيق العمل القضائي، وسُبل علاجها بالطُرق المناسبة التي تكفل حقوق المتقاضين، ولذلك فقد أكد التعميم على أهمية مراعاة القضاة لشأن الجلسة القضائية، ودورها الرئيس في الدعوى القضائية، وأنه يجب معالجة مواعيد القضايا التي تكون مجدولة وتوافق إجازة أو ندباً عارضاً للقاضي وفق الآلية الواردة في التعميم. وأقترح المحامي القاسم وضع الإجازة المجدولة لأصحاب الفضيلة القضاة؛ بحيث يكون لكل قاضٍ إجازة سنوية محددة، لا يتم فيها قيد أي موعد فيها. وأيضاً: الإشعار المسبق لأطراف الدعوى للغياب والتخلف العارض للقضاة، بحيث لا يتكبد أطراف الدعوى عناء الحضور، ويصاحب هذا الإشعار المسبق الإبلاغ بالموعد الجديد، مع مراعاة قُرب الموعد الجديد وفق الآلية التي أشار إليها تعميم معالي رئيس المجلس. وأكد أن هذا الاهتمام من المجلس الأعلى للقضاء بشأن مواعيد الجلسات القضائية نأمل أن يساهم في تقليص مدة التقاضي، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة والتي يسعى المجلس والوزارة لتحقيقها، واتخاذ الخطوات العملية للوصل إليها. مقتضيات الوظيفة القضائية هذا وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه جميع محاكم المملكة بضرورة الانضباط في الجلسات القضائية وانعقادها في المواعيد المحددة سلفاً، وذلك بعد أن تلقى الوزير تقرير إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء. وحدد الوزير أربعة بنود يجب الحذر حيالها والالتزام بمقتضياتها -كلً فيما يخصه-، مؤكداً على عموم أصحاب الفضيلة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً -سواء بإجازة أو تدريب أو ندب- قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة. كما شدد معاليه على القاضي المكلف بعمل الدائرة أن يعقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها، ودعا أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بضرورة متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها، مع إعمال القاعدة (3/1/ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة: القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك، وما قضت به المادة (58) من نظام القضاء في هذا الشأن. وأكد وزير العدل، على أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها، أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله، يعد مخالفة للواجب وإخلالاً بمقتضيات الوظيفة القضائية، لافتاً إلى أن هذا التعميم سيعقبه متابعة لما يرفع من إدارة التفتيش القضائي بما يظهر لها من نتائج. التفتيش القضائي سيتابع انتظام مواعيد جلسات المحاكم التوجيه وضع احتياطات لضمان عدم تأخر الجلسات ضبط مواعيد الجلسات القضائية يخفف العبء عن المتخاصمين د. يوسف الجبر د. فهد الحسون ثامر القاسم