تصدّرت في الآونة الأخيرة أخبار بالصحف المحلية عن متابعة وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية للمراحل النهائية لمراجعة مدونة الأحكام القضائية قبيل إصدارها، والمتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة. وستهدف المدونة إلى توثيق أحكام الشريعة الإسلامية والتي نحن في أمّس الحاجة للقيام بذلك، طمعا في ضبط الاجتهادات القضائية والحد من تفاوت الأحكام الصادرة، سواء في نفس نوع الجرم المرتكب أو موضوع الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، مما سيترتب عليه حفظ حقوق المتخاصمين وضمانها من الاختلافات في آراء القضاة حسب وجهة نظر كل قاضٍ للموضوع. كما سينعكس ذلك انعكاساً إيجابياً على مختلف الجوانب الحقوقية، والتي من أهمها ما هو مرتبط بالأحوال الشخصية والأحكام التعزيرية الجنائية، نظرا لكون هذين الجانبين لا يوجد أنظمة مقننة بخصوصهما توضّح المنهج المتّبع أثناء النظر في الدعوى المعروضة أمام القضاء. كل الأنظار تترقب صدور المدونة والتي ستحتوي كما هو متوقع على ثلاثة آلاف مادة قضائية، مقسّمة على عدّة أقسام، وتُحاكي جميعها في تشريعها مبادئ الفقه الإسلامي. ويكمن السؤال هنا في مدى مساهمة هذه المدونة في تسهيل عمل القضاة، وهل ستكون سبيلاً لتنمية السلك القضائي فعلياً أم أنّها من الممكن أن تتسبب في تعقيد الأمور؟ .. لا يمكننا حقيقةً التحقق من ذلك قبل إصدارها ومشاهدة تطبيقها على أرض الواقع. أتمنى أن تصدر المدونة في أقرب وقت ممكن، وأن تشتمل في طياتها على كل الأمور والتشريعات التي نحتاجها لتوحيد الأحكام القضائية، فهذه الخطوة تندرج ضمن الخطوات التي ستساهم في تحسين العملية القضائية وتحقيق ما تطمح إليه وزارة العدل، وتسعى جاهدة إلى تلبية الاحتياجات والارتقاء بالمهنة وسماع صدى للأصوات المنادية بهذا التقنين.