رغم قدرة القطاع المصرفي الاماراتي على الصمود أمام تحديات أسعارِ النفط ومتانةِ المركزِ المالي والائتماني للقطاع فإن مخاطر وضبابية المناخ الاستثماري عالميا ومحليا ألقت بظلالها على البيئةِ الاستثماريةِ بالامارات مما أدى الى ضغوط سلبية على حجم الائتمان المصرفي المطلوبِ من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وحسب تقرير صادر عن المركزي الاماراتي فقد انخفض إجمالي الائتمان المقدم من البنوك لعملائها في الامارات خلال يوليو الماضي بنسبةِ 0.2 في المائة إلى نحو تريليون  وخمسِمائة مليار درهم، متأثراً بتراجع الائتمان المحلي بنسبةِ 0.3% إلى نحو تريليون  واربعِمائة مليارَ درهم، في حين ارتفع حجم الائتمان لغيرِ المقيمين بنسبة 1.4 % إلى نحو 119 مليار درهم. التراجعُ في حجم الائتمان المقدم جاء نتيجة َ انخفاض الائتمان المقدم من البنوك إلى المؤسساتِ المالية غيرِ المصرفية أكثر من 8% ليصلَ إلى نحو 17 مليار درهم، وبانخفاضِه للقطاع العام بنسبةِ 2.6 في المائة إلى نحوِ مائةٍ وثلاثة وثمانين مليارَ درهم. أما على مستوى القطاع الخاص فقد أظهرت بيانات المركزي استقرار حجم الائتمان المقدم للقطاع بالقرب من التريليون درهم، غير أن هذا الائتمان تراجع للقطاع الصناعي والتجاري بنسبة 0.2% إلى نحو 708 مليارات درهم، في حين ارتفع الائتمان المحلي للأفراد بنسبةِ 0.5% إلى نحو 344 مليار درهم. تراجع الائتمان لم يكن الإشارة  السلبية  الوحيدة  للقطاع المصرفي الإماراتي بل تبعها أيضا هبوط  في إجمالي ودائع القطاع بنسبة 0.5% إلى نحوِ تريليون  وخمسمائة مليار درهم خلال يوليو الماضي مما أدى إلى تزايدِ الفجوةِ بين القروض والودائع بستةٍ وخمسين مليارَ درهم، وبذلك سجلت نسبة ُ القروض إلى الودائع 103.6% متجاوزة ً نسبة 100% المحددة  كحد أقصى من قبل المركزي الاماراتي.