كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن حصة البنوك الوطنية من إجمالي الائتمان بلغت 88% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12% لنظيرتها الأجنبية. وأوضحت البيانات أن قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك الوطنية سجلت بنهاية سبتمبر 2017 تريليوناً و392 مليار درهم، تمثل نسبة 88% من إجمالي الائتمان الممنوح والبالغ تريليوناً و580 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تمويلات البنوك الأجنبية 188 مليار درهم، تقارب نسبة 12%. وبينت الأرقام استحواذ البنوك الوطنية أيضاً على نسبة 90.5% من إجمالي قروض وتمويلات الأفراد، حيث بلغت حصتها 303.2 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 9.5% للبنوك الأجنبية، بواقع 31.9 مليار درهم من إجمالي بقيمة 335.1 مليار درهم. وتركزت الودائع المصرفية في البنوك الوطنية بحصة 87% بما قيمته تريليون و391.1 مليار درهم من إجمالي الودائع المصرفية المقدر بتريليون و595.8 مليار درهم، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 13%، تعادل ما قيمته 204.7 مليارات درهم. وجاء في بيانات «المركزي» أن عدد البنوك الوطنية بقي عند المستوى نفسه، أي 23 بنكاً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما انخفض عدد فروعها من 857 فرعاً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 810 فروع في نهاية الفترة ذاتها من 2017. وفي المقابل، ارتفع عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 32 إلى 36 وحدة، في حين انخفض عدد مكاتب الصرف من 85 إلى 58 مكتباً بنهاية سبتمبر 2017. إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «البنوك الوطنية تلعب دوراً مهماً في دعم اقتصاد الدولة بمنح التمويلات المختلفة من قروض شخصية وتجارية وصناعية»، لافتاً إلى أن «البنوك تنظر لذلك على أنه شراكة وطنية، فضلاً عن أن المصرف المركزي يحفز دائماً البنوك الوطنية على دعم الشركات والأفراد من خلال منح التمويلات المختلفة». وأضاف العوضي لـ«الإمارات اليوم»، أن «المتعاملين يرتاحون أكثر للتعامل مع البنوك الوطنية، إذ إن هناك ثقة من حيث الاستمرارية والاستقرار، لأنه عادة ما يكون لدى الأفراد مخاوف من عدم استمرارية البنوك الأجنبية في السوق، ما يجعلهم يفضلون التعامل مع البنوك الوطنية». وبين أن «الموظفين أيضاً في الجهات الحكومية المختلفة يفضلون فتح حسابات في البنوك ذاتها التي تتواجد مؤسساتهم أو شركاتهم فيها، والتي غالباً ما تكون لدى البنوك الوطنية». وشدد على أن «ذلك لا يقلل أبداً من الدور المهم الذي تقوم به البنوك الأجنبية وفروعها المختلفة، اذ إن سوق الإمارات تعتمد على الاقتصاد المفتوح، وفيها جنسيات وثقافات مختلفة، لذا نجد هذا التنوع في القطاع المصرفي».