شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أن «الخلل في أي موقع لابد أن يجابه بكل حزم وشدة»، موضحاً أن «مبدأ الثواب والعقاب سيطبق على الجميع فالمجد يكافأ والمتقاعس سيعاقب». وأكد الخالد خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية من وكلاء مساعدين ومديرين عامين أن «الأداء والكفاءة هما المقياس وليس للاعتبارات الأخرى نصيب فيها»، مبينا أن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل واليقظة والحذر وأنها مرحلة اجتهاد وتميز على الصعد كافة». وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن الوزير الخالد وجه رسائل للقيادات الأمنية مفادها «تابعوا قطاعاتكم وانزلوا للشارع وتفهموا مشاكل الناس، ومن يعمل منكم ويجتهد له مكان في الوزارة ومن يقصّر بالعمل يقصّ الحق من نفسه ويوخر وإلا وخرناه»، مضيفاً «لا أحد يفكر يدز لي واسطة، أو يستعين بصديق، لأني لن أقبل هذا الأمر وطلبه مرفوض، من يثبت جدارته فهذا الميدان، ونحن نتابع ونرصد عمل كل قطاعاتنا في الداخلية». وأضاف الخالد - وفقاً للمصادر - «ستصدر قريباً قرارات تعيينات وتدوير في المناصب، والجميع يجب أن يعلم أن وجوده في المنصب ليس معناه الخلود، بل على العكس، فالأداء فقط والتفاني في العمل هو الذي يقرر إطالة أمده في المكان من عدمه، وكلي تفاؤل بالموجودين في أن يكونوا قادرين على مواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها». وشدد على أن «الأداء والكفاءة هي المقياس وليس للاعتبارات الأخرى نصيب فيها، وأن التدوير والتغيير سيستمران في كل مراحل تطبيق الإستراتيجية وفي كل وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك، والأيام المقبلة ستثبت ذلك»، مشيراً إلى أنه «لا تهاون مع أي مقصّر أو متقاعس، وفي الوقت نفسه سيكون التقدير حاضراً للمجتهد والمتفاني في عمله». وذكرت المصادر أن الخالد استعرض في الاجتماع المرحلة الثانية من الخطة الأمنية 2016 / 2017 والتحديات المقبلة، مثل عودة المصطافين وموسم الحج وبداية العام الدراسي واستعدادات شهر محرم والانتخابات البرلمانية المقبلة ما يتطلب وضع خطة متكاملة لكل مهمة من هذه المهام تضمن حسن الأداء والارتقاء. ودعا الخالد إلى «تنسيق عالي المستوى بين دوريات النجدة والمرور لمتابعة الحركة المرورية خلال المناسبات، (وما أبي أشوف عند بداية العام الدراسي دورية واقفة عند مدرسة، هذا مو عملنا، بالعكس عملنا التحرك وفق خطة مدروسة لتسهيل الحركة المرورية)». وعن قطاع المباحث الجنائية قال الخالد، «مطلوب تعاون تام وتنسيق على أعلى مستوى مع الجمارك لمواجهة عمليات التهريب لاسيما المخدرات، (وسالفة التسابق على الإعلام، هذا يقول أنا ضبطت وهذاك يقول أنا إللي ضبطت ما نبيها)، فعملنا جماعي والجميع مسؤول عن أمن الكويت وأهلها، والمهم في هذا الأمر تحقيق المصلحة العامة». وعن خفر السواحل وجه الخالد رسالة تحذير شديدة بالقول «لن نسمح بتكرار حادثة التسلل للمياه الإقليمية التي وقعت أخيراً، وكل مسؤول عن هذا الخرق والتقصير لن يكون بعيدا عن المساءلة، وأمام التقصير والإهمال في الواجب لن أتردد باتخاذ قرار العقوبة وأنا مرتاح الضمير». وفي ما خص قطاع الأمن العام، وعد الخالد بتوفير العناصر اللازمة لسد النقص في المخافر، داعياً إلى القيام بالمهام على أكمل وجه «فالمخفر هو واجهة الداخلية، وفضلاً عن كونه جهة لاستقبال الشكاوى يشترك في الأمن من خلال تأمين المناطق». وأشارت المصادر إلى أن الوزير الخالد أكد خلال الاجتماع على ضرورة تطوير العمل في إدارة تنفيذ الأحكام خصوصاً لناحية القصور في الإجراءات وسرعة التنفيذ.