رفضت الحكومة المغربية بقوة اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. واتهمت المنظمة، في تقرير قدمته بالرباط، قوات الأمن المغربية ب"ضرب وانتهاك حقوق المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة الشمال الشرقي". واستغرب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة هذه الاتهامات في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي انتهج مقاربة إنسانية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة. وقال الخلفي إن تقرير المنظمة استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة والتي لقيت إشادة دولية واسعة، وتعد الأولى على مستوى دول الجنوب. وكشف الوزير المغربي أن أعداد المهاجرين الأفارقة تتراوح ما بين 25 و40 ألف مؤكدا أنه في أقل من شهر تم استقبال حوالي 10 آلاف ملف لتسوية أوضاع المهاجرين، كما تم منح مهلة سنة كاملة من أجل التسوية الاستثنائية، علاوة على دراسة 586 من الحالات التي قدمت في إطار ملفات طلبات اللجوء. ويزعم التقرير أن "الانتهاكات تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية (مدينة مغربية تقع تحت سيادة إسبانيا)، أوعند إلقاء القبض عليهم دون احترام لسلامة الإجراءات". وأضاف التقرير أن "قوات الأمن مازالت تستخدم العنف ضد المهاجرين المطرودين من مليلية".