رفضت السلطات المغربية «رفضا باتا» الاتهامات الاخيرة التي اطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف في شمال البلاد منددة بـ«مغالطات» و«استنتاجات خاطئة». وكانت وثيقة نشرتها «هيومن رايتس ووتش» في الخامس من أيلول (سبتمبر) الجاري دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس الى فتح تحقيق «جدي وحاسم» في شأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف، منتقدة استمراره في «عدم تحميل قوات الامن اي مسؤولية عن الاضطرابات». وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قدرت اعداد المتظاهرين الذين ادخلوا السجن بالعشرات «استنادا الى اعترافات انتزعت منهم تحت التهديد» في المنطقة التي تشهد منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2016 حركة احتجاجية شعبية. وفي بيان اصدرته أمس ونشرته السبت الوكالة المغربية الرسمية، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول المغرب «يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس» وأن السلطات المغربية «ترفض رفضا باتا» مضامين واستنتاجات المنظمة. ونددت المندوبية بالتقرير الذي تضمن «مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي». وشددت على ان الاعتقالات «تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين». وأكدت المندوبية انه «تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت في شأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة»، مشددة على ان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» يعمل على على إعداد تقريره حول الموضوع. ومن اصل 244 شخصا تمت احالتهم امام القضاء، تم توقيف 185 شخصا واطلق سراح 59 شخصا وختم التحقيق مع اكثر من 20 شخصا لعدم ثبوت تورطهم في افعال جرمية، بحسب المندوبية الوزارية المغربية المكلفة حقوق الإنسان.