وبالرغم من التحديات التي نتجت عن هبوط أسعار النفط خلال الفترة بين عامي 2014 - 2016 فإن قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب الاستثمارات فعلى سبيل المثال تعتبر شركة صدارة للبتروكيميائيات المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال أكبر مجمع بتروكيميائيات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. ومن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 كذلك صناعة التعدين فقد نما هذا القطاع نموًا كبيرًا بتحقيق شركة معادن استثمارات بلغت في مجموعها 26.8 مليار دولار أمريكي. وللمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات وما لا يقل عن 15 معدنًا صناعيًا تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري، والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام، لاستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء حيث استطاعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألمنيوم متكامل بقيمة 10.8 بليون دولار أمريكي) وشركة باريك قولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس). وخلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تلتها جلسة نقاش مع الحضور نال محور تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نصيباً من النقاش الذي تضمن التأكيد على دعم حكومة المملكة لتلك المنشآت من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار. وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي وكبير إداريه التنفيذيين إدوارد بيرتون بالنسبة للشركات الأمريكية فإن العروض التنافسية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شكل أراض ومنافع وخدمات بنيوية أساسية مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا تجعل من المملكة مقصدًا للمستثمرين الصناعيين الجادين الذين تتوفر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودراستها بتأن. ويأتي هذا المؤتمر الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلين من شركات معادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وشركة فلور، وشركة جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل، في إطار سعي المملكة العربية السعودية بصورة جادة لعقد شراكات مع شركات أجنبية بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثروة المعدنية، والتصنيع المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصًا هامة لجذب الاستثمارات من الشركات الأمريكية بما يتماشى مع ما جاء في برنامج التحول الوطني 2020 حيث أتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات للتعرف على سبل بيع منتجاتها وتوفير خدماتها وإقامة علاقات فنية وتأسيس مشاريع مشتركة والاستثمار في قطاع التصنيع المزدهر في المملكة العربية السعودية. // انتهى // 18:05ت م spa.gov.sa/1531147