بترشيحها للترقية إلى عضوية مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، تكون البورصة قد حققت إنجازاً كبيراً، الأمر الذي سيحقق لها بعد نيلها الترقية نمواً في السيولة والأداء. بعد ترشيحها أمس الأول للترقية إلى عضوية مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، لم يتبق أمام بورصة الكويت لنيلها سوى اجتماع مقرر يوم 29 سبتمبر المقبل. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن المؤشر رشحها إلى هذه الترقية بعدما تحقق من جودة الأسهم المدرجة في السوق لتوفير الضمانة الكافية لطبيعة الأصول التي ستشارك في ملكيتها الجهات الاستثمارية العالمية، مؤسسات وأفراداً، موضحة أن الكويت استوفت جميع المعايير اللازمة لهذه الترقية، لاسيما بعد نقل إدارة السوق إلى شركة البورصة، وهو ما يعني استقلالية الكيان القانوني الذي يدير السوق عن هيئة رقابة أسواق المال. وأكدت المصادر أنه لم يتبق للترقية إلا بعض الملاحظات الخاصة بمنظومة ما بعد التداول، بعدما أعيدت هيكلة منظومة خاصة بتسويات المستثمرين المحليين والأجانب عبر دورة موحدة لها (t+3)، مشيرة إلى أن جهود هيئة الرقابة في الأشهر الماضية ساعدت على تنظيف السوق من مكامن الضعف والتردي. ولفتت إلى أن البورصة تعد مستوفية للشروط المتبقية للتأهل لصف الأسواق الناشئة الثانوية، والتي تتمثل في وجود جهة رقابية مستقلة، وضمان حقوق صغار المساهمين، وحماية حقوق الأقليات، وتوفر الشفافية، وفتح السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وجودة نظام التقاص والنظم الإلكترونية. وفي حال ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة، سيكون سوق الكويت الثالث خليجياً في هذا الشأن، بعد «الإمارات» الذي كان أول سوق مالي إقليمي يؤهل لهذه المرتبة، ثم «قطر» الذي تأهل في سبتمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الترقية إلى تدفق استثمارات إضافية قد تصل إلى نحو مليار دولار. وكان مؤشر «فوتسي»، الذي يقيس أداء أكبر 40 سهماً متداولاً في السوق يتم اختيارها بناء على القيمة السوقية والسيولة وتمثل نحو 65 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، تابع حركة السوق، ورأى أنه واحد من أفضل أسواق الشرق الأوسط أداءً واستقراراً، إلا أن الجانب السلبي تمثل في تراجع العوائد التي حققتها أسهم هذا المؤشر بعد تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، لكن ذلك يعد أمراً خارجاً عن إرادة الشركات المدرجة، والتي يعتمد جزء كبير من أنشطتها على الإنفاق الحكومي.