أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا أمس حكماً، بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي. وأصدر مجلس شورى الدولة القرار، عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان لإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف - لوبيه المطلة على البحر المتوسط، على أساس أنه يخالف الحريات المدنية ولأن «البوركيني» لا يمثل «أخطاراً مثبتة» على النظام العام. ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية، قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعاً من الوقت لإصدار حكم في القضية. وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارات مماثلة. وقد أثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج.