لليوم الثاني على التوالي، عادت النفايات إلى التكدّس من جديد في شوارع المتن وكسروان وبعض مناطق بيروت الكبرى، عشية قرار بلدية برج حمود إقفال الطريق المؤدي الى الموقع الموقت لاستقبال النفايات في منطقة برج حمود أمام شاحنات «سوكلين». وتسبب ذلك بإقفال موقع التخزين الموقت المعتمد لنقل البالات الموضبة من معامل «سوكومي» الى مطمر برج حمود وتأكيد شركة «سوكلين» أنه «سيكون متعذّراً عليها جمع النفايات ونقلها من المناطق المعنيّة بموقع التخزين، بانتظار تعليمات مجلس الإنماء والإعمار في هذا الشأن». ودفعت أزمة النفايات الجديدة مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس الى تأكيد الخطة التي كان أقرها بخصوص موضوع النفايات سابقاً، وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة اكرم شهيب، وإعطائه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع.   «معمل الموت في ضهر البيدر» وكان ملف النفايات مدار بحث بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووفد من حزب «10452» وقالت رئيسته رلى المراد: «اقترحنا طريقة التفحيم والبدء بتسويقها في منطقة عكار في الشمال كبداية، لأنها الأفضل صحياً وبيئياً». وبحث المشنوق مع وفد من بلدية عين دارة والقرى المجاورة يرافقه منسق تيار «المستقبل» في البقاع الاوسط ايوب قزعون مشروع إقامة المجمع الصناعي في جبل عين دارة. وقال رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم: «عرضنا المخاطر التي ستشكلها إقامة المجمع الصناعي في جبل عين دارة فوق منابع المياه، والتي ستولد أضرراً من نبع الباروك حتى حمانا وصولاً الى المتن فالبقاع، فضلاً عن استخدام المواد المضرة التي تؤدي الى أمراض سرطانية، وتبيد البشر والشجر. وسبق أن تم رفض إقامة هذا المجمع في زحلة وجنتا، نظراً الى الأضرار التي يشكلها». وأشار الى أن «اللقاء كان ايجابياً ولمسنا من الوزير حماسة كبيرة في الدفاع عن البشر والحجر وأشعرنا أننا فريق واحد معه»، وقال: «سنكمل اللقاءات مع المسؤولين لعرض هذه القضية، كوننا نمثل السلطات المحلية في المنطقة رفضاً لمعمل الموت في ضهر البيدر». ثم تحدث رئيس بلدية عين دارة العميد فؤاد هيدموس، فأوضح «اننا شرحنا النتائج السلبية البيئية والصحية والقانونية التي يسببها المجمع الصناعي في حال إقامته». اما قزعون فقال: «يكفي ما نتعرض له من تلوث في نهر الليطاني ومكبات النفايات العشوائية»، داعياً الى «الاستثمار في مشروع سياحي للمنطقة بدل الاستثمار في مجمع صناعي يشكل ضرراً عليها وعلى أهلها».