انخفضت نسبة أسعار الأرز 42% مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير من العام الحالي، في ظل بروز أربعة أسباب رئيسية قادته لهذا التراجع، في مقدمتها الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على سبع شركات متخصصة في بيع واستيراد الأرز خلال عام 2016 بإجمالي 21 مليون ريال؛ بسبب تثبيت وتحديد تلك الشركات لأسعار البيع وفرضها حدا أدنى للأسعار، مع وضعها اشتراطات لبيع الأرز على تجار الجملة والأسواق المركزية، واتفاق بعضها على تقاسم الأسواق والتحكم في أسعار السلع؛ ما ساهم في خفض أسعار الأرز بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وكشفت جولة عكاظ أمس أن الانخفاضات الحالية في سعر كيس الأرز لإحدى الشركات المعروفة وصلت نسبتها إلى 47% مقارنة بأسعار الجملة الرسمية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في يناير 2015، وبما نسبته 42% عن شهر يناير لعام 2016. كما انخفض صنف الأرز نفسه في أحد المراكز التجارية بما نسبته 31% عن أسعار يناير 2015، و24% عن أسعار الشهر نفسه للعام الحالي؛ فيما تراجعت أسعار أرز إحدى الشركات الأخرى في الأسواق بما نسبته 31% عن الأسعار السائدة قبل 16 شهرا، و18% عن المستويات السعرية التي كانت قبل سبعة أشهر. وشهدت أسعار أرز شركة أخرى هبوطا ملحوظا بلغ 26% مقارنة بمطلع عام 2015، وبانخفاض قيمته 22% عن مطلع العام الجاري. من جهته، أوضح رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة نايف الشريف لـعكاظ أنه توجد أربعة أسباب رئيسية لانخفاض أسعار الأرز حاليا مقارنة بالأسعار السابقة. مضيفا: الغرامات التي أقرها مجلس المنافسة على تجار شركات الأرز ساهمت في انخفاض الأسعار بشكل مباشر، إضافة إلى إيقاف تصدير الأرز لليمن الذي كان يستورد المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة من السعودية، وسط وفرة محصول الأرز في الدول المصدرة له كالهند وباكستان؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض على الطلب، إلى جانب إيقاف دول منتجة للأرز في شرق آسيا تصدير محصولها إلى إيران وتوجيه كميات إضافية إلى الدول الخليجية.