قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية أمس (الجمعة) تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى مخاطر ثابتة على النظام العام. ولاقى القرار القضائي الذي سيطبق في كل أنحاء فرنسا ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية. وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين والصحة العامة. ووصف الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري، القرار بـالحكيم وأنه سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا وخصوصا النساء. واعتبر محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة، باتريس سبينوزي، أن هذا القرار ينبغي أن يتحول إلى قانون.