علق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الجمعة قرار منع لباس البحر المحتشم (البوركيني)، محذرًا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارًا مماثلاً من أن أي حظر لهذا اللباس، يجب أن يستند إلى مخاطر ثابتة على النظام العام. وبحث مجلس الدولة في فرنسا الخميس، طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بـالبوركيني، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا. ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية، لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل. وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري، بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور، بحجة احترام التقاليد والعلمانية. ولاقى قرار مجلس الدولة، الذي يشمل خصوصًا منتجعًا سياحيًا على الكوت دازور، لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه انتصارًا للحق والحكمة. وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين، إضافة إلى الصحة العامة.