انخفضت أسعار النفط أمس في الوقت الذي تتقلص فيه التوقعات بتدخل قوي من المنتجين في السوق خلال مباحثاتهم المقررة الشهر المقبل، في حين أشار محللون إلى استمرار تخمة المعروض التي تؤثر سلبا في السوق التي تعاني وفرة المعروض منذ أكثر من عامين. وبحسب "رويترز"، فقد جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 49.40 دولارا للبرميل منخفضا 27 سنتا عن الإغلاق السابق، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 47.18 دولار للبرميل. يأتي ذلك وسط حالة ترقب للتحضيرات والاتصالات التي تتم بين المنتجين تمهيدا لاجتماعهم في الجزائر ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي. واعتبر مختصون أن الإعلان عن تأكيد حضور وزير النفط الإيراني اجتماع الجزائر سيرفع حالة التفاؤل في السوق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج، كما أن الإعلان أيضا عن مشاركة العراق، التي تسعى لرفع الصادرات إلى مستويات قياسية جديدة، سيصب في الاتجاه نفسه نحو نجاح فرص التوافق بين المنتجين. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، عن الوزير بيجن زنجنه تأكيده أنه سيحضر اجتماعا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الجزائر الشهر المقبل، فيما ذكر مصدر في "أوبك" أن طهران أكدت مشاركتها في الاجتماع. ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجتمع فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقالت إيران إنها ستتعاون مع غيرها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط، لكنها أضافت أنها تتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها، لكن الكثير من المحللين فسروا هذا بأن طهران تقول بذلك إنها ستستمر في السعي وراء استعادة حصتها السوقية بزيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات عنها في كانون الثاني (يناير) الماضي بما سمح لها بالعودة الكاملة إلى سوق الخام. ورفضت إيران تجميد مستوى إنتاجها النفطي بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية عليها، لكن تكهنات بشأن احتمال تغيير موقفها رفع سعر برميل النفط 10 في المائة الأسبوع المنصرم، بحسب وكالة "بلومبرج". وضاعفت إيران صادراتها من النفط والغاز إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ توقيع اتفاق مع القوى الكبرى في تموز(يوليو) 2015، ما أدى إلى رفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وارتفع إجمالي إنتاجها من 2.7 مليون برميل في اليوم إلى 3.85 ملايين برميل يوميا، ما يقارب المستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات الدولية في 2012. كما تلقي زيادة المخزونات والإنتاج الأمريكي بظلالها على السوق النفطية، فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 500 ألف برميل، مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادة متواضعة. وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن المخزونات الإجمالية عند أعلى مستوى أسبوعي على أساس موسمي منذ 2011، مضيفة أن "استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 186 ألف برميل يوميا، حيث انخفض معدل تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة، وزادت مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 375 ألف برميل". وارتفعت مخزونات البنزين 36 ألف برميل، بينما كان من المتوقع في استطلاع أجرته "رويترز" أن تنخفض 1.2 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 122 ألف برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 400 ألف برميل، وزادت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 449 ألف برميل يوميا. وقال جون كيلدوف من صندوق التحوط أجين كابيتال في نيويورك، إن التقرير يدفع إلى المراهنة على انخفاض الأسعار وبخاصة قياسا على التوقعات بقيادة الزيادة في مخزونات النفط الخام من جراء تراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير وزيادة كبيرة في الواردات. وتظهر البيانات الأسبوعية صعود مخزونات البنزين في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك إلى مستوى موسمي مرتفع لم تبلغه منذ 2013، ما يشير إلى انخفاض النشاط بسبب تراجع الطلب. وأشار تيم إيفانز محلل الطاقة لدى "سيتي جروب" في مذكرة، إلى أن الزيادة المفاجئة في البنزين تبقي على فائض مخزون كبير نسبته 8.5 في المائة على أساس سنوي، بينما يقترب الموسم الصيفي للسفر بالسيارات من نهايته.