ينظر ديوان المظالم في منطقة جازان في شكوى المواطن علي حسن هزازي، التي رفعها ضد إمارة المنطقة بدعوى حرمانه من التعويضات المالية والسكن، الأمر الذي اضطره للبقاء مشردا واضطراره للسكن داخل مدرسة مهجورة في قرية رمادة خلب منذ ثلاث سنوات مع زوجته المسنة وابنته. الناطق الإعلامي لإمارة منطقة جازان علي موسى زعله أوضح أن هزازي تقدم بشكوى ضد لجنة تعويضات النازحين بإمارة المنطقة أكثر من مرة، وبين زعله أن جميع الشكاوى رفعت أيضا من قبل المواطن لوزارة الداخلية متظلما فيها من حرمانه من المساعدة المقررة لنازحي قرية المجدوعة وعدم تامين سكن لأسرته. وأوضح زعله أن توجيهات وزارة الداخلية صدرت بإحالة طلب المواطن للجنة المشكلة من إدارة الدفاع ووزارة المالية ومحافظة أحد المسارحة للنظر فيها، كما تم تعميد محافظة الحرث في تاريخ 7/12/1434هـ بالإفادة بما لديهم عن ذلك مدعما بمرئياتهم حياله تمهيدا لدراسة موضوعه من قبل الجهة المختصة بالإمارة واتخاذ اللازم على ضوء الأنظمة والتعليمات. هزازي أوضح لـ«عكاظ» أنه استلم بعض حقوقه المالية كبقية النازحين، فتقدم بشكوى لإمارة المنطقة وديوان المظالم، وتمت إحالتها إلى محافظة الخوبة، وأوضح بأنه يملك قرارا من شيخ الضوامرة بقرية رمادة التي نزح إليها، ووثيقة تثبت استلامه زكاة بهيمة الأنعام، وأن لديه ملفا في حرس الحدود وآخر في الزراعة، إلا أن جميع المساعدات أوقفت منذ خمس سنوات تقريبا.