بعد تسع سنوات من الجلسات والمداولات والاستئناف والمرافعات، ونحو 21 جلسة شهدتها أروقة المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، تنظر الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة يوم الخميس القادم في الدعوى القضائية المقدمة من رجل أعمال وشقيقه ضد أمانة العاصمة المقدسة، مطالبين فيها بتعويض يتجاوزالـ418 مليون ريال بسبب «قرار سلبي» -على حد قولهما- منعهما من استخراج رخصة بناء فندق خمس نجوم في أرض مملوكة لهما بصك شرعي منذا العام 1429هــ، وذلك بعد أن تم تأجيل النظر في القضية الشهر الماضي. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية صادقت على حكم صادر من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة السلبي المتضمن امتناعها عن إصدار رخصة بناء لعقار نزار إبراهيم جوهرجي وشقيقه إسماعيل جوهرجي والمملوك بموجب الصك الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم (3/449/75) في 1426/1/27، لكن الأمانة تجاهلت الحكم وطالبت بإشراك جهات أخرى بينهما وزارة النقل والمرور في الأمر. ويرى رجل الأعمال أن معاناته وشقيقه تعود إلى عام 1429هـ، عندما تم نزع عدد من العقارات الخاصة بهما للتوسعة، واشتريا أرضا في ميدان العدل بموجب صك شرعي صادر من كتابة عدل في مكة المكرمة، وتقدما بطلب استخراج رخصة بناء فندق خمس نجوم على الأرض نفسها، وبعد تفتيت الصخور وتسوية الأرض وتهيئتها للبناء أسوة بالمواقع المجاورة لها التي أخرجت لها الأمانة تصاريح، بدأت أمانة العاصمة المقدسة في المماطلة طوال السنوات التسع الماضية بـ«أعذار غير منطقية» -وفقا لقوله- لافتا إلى أن الأمانة تتحجج بأن الأرض غير صالحة للبناء وتشكل خطرا على الحركة المرورية، ومع ذلك استخرجت رخصة بناء للأرض الملاصقة لأرضهما من الجهة الشمالية والمجاورة لها.