اندلع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي السبت على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته باجوبته. واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني، اثر اتهامه بملفات فساد. وبحسب مصدر برلماني، فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لادراج موضوع قناعة المجلس باجوبة الوزير من عدمها. والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. واثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية. واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة. وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول الى عراك بالايدي. وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته باجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني. وابرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل. وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتاجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.