اندلع عراك بالأيدي بين نواب في البرلمان العراقي، في جلسة لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري في قضايا فساد. ومن أبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري، صرف مليون و800 دولار ثمن بطاقات سفر لعناصر حمايته، إضافة إلى 800 ألف دولار لترميم منزله بالمنطقة الخضراء، ومبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته. اندلع عراك بالأيدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي السبت على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته. واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد. وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها. والجبوري رئيس تجمع الكفاءات والجماهير، ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خليجية. وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة. وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف دولة القانون والنائب أشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول إلى عراك بالأيدي. وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني. وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل. وصرف نحو 900 مليون دينار (800 ألف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. وفي أحدث مسلسل في ملفات الفساد التي تنخر العراق، كان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد. وفي وقت سابق رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري ونائبين آخرين لتمكين القضاء من التحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه. وصوت النواب بالأغلبية لهذا القرار. كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقا لمصدر برلماني. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 27/08/2016