كشف نائب رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور زيد آل حسين عن الرفع بتقرير حول حقوق الإنسان تضمن 75 توصية، مشيرا إلى صدور التوجيه الكريم بدراستها من قبل هيئة الخبراء، موضحا أن هذه التوصيات موجهة للشأن (الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي) وغيرها، وتشارك حاليا كل جهة معنية مع هيئة الخبراء لتنفيذ هذه التوصيات، متوقعا في حال تنفيذها تحقيق مستوى طيب من تلبية حقوق الإنسان، وبعدها تنطلق الهيئة إلى مرحلة أخرى في تقريرها الثاني والذي سيغطي مسألة ما تم تنفيذه من قبل الجهات المسؤولة عن التوصيات الأولى. وقال الدكتور آل حسين في تصريح صحفي بعد نهاية الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة مساء أمس الأول بمقر فرعها في الدمام، بحضور عدد من المشاركين والمهتمين وأصحاب الفكر والرأي والإعلاميين، إن الاجتماع دوري وتحرص الهيئة على عقده لطرح نتائج المسح الدوري الشامل الذي تقدمه أي دولة، مبينا أن المملكة قدمت لمجلس حقوق الإنسان تقريرين الأول في عام 2009م، والثاني في عام 2013م «وقدمت لنا مجموعة من التوصيات بلغت 225 توصية، أكثرها موجود عندنا، ومن بينها 60 توصية في موضوع واحد، فيما يتجاوز عدد التوصيات التي تحققت لدينا 80%»، مؤكدا «الرقم لا يعني لنا شيئا». وزاد «من خلال طرحنا للمهتمين بحقوق الإنسان يأتي دور الحوار معهم وهو من الأمور المطلوبة في التقرير بحيث يكون هناك حراك وتفاعل، وبدورنا نستمع إلى رؤى الناس ونستفيد منها في تطوير علمنا في الهيئة، كذلك نرى مدى التطابق بين إجاباتنا على أسئلة (UBR) ومدى التوافق بيننا». وأشار الدكتور آل حسين إلى قرب إصدار نظام جديد يضبط مسالة التطوع والتعاون، حيث يدرس هذا النظام حاليا في مجلس الهيئة للخروج بتنظيم جديد يضبط العمل في هذا المجال، مؤكدا أن الهيئة لا تريد من أحد أن يتحدث باسمها إلا وهو مؤهل لذلك، ولديه المقدرة لمزاولة العمل وبالتالي التنظيم سيحل هذا الجانب.